خبر صرف شيكات« الشؤون الاجتماعية »نهاية الأسبوع القادم في الضفة والقطاع

الساعة 06:55 ص|10 ابريل 2014

رام الله

أعلن الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة رام الله عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية نهاية الأسبوع القادم.

وقال الشرافي لـ صحيفة "الأيام" إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف الشيكات لأكثر من مائة ألف مستفيد من هذا البرنامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن الوزارة ستحدد بداية الأسبوع القادم اليوم المحدد لتوزيع وصرف الشيكات.

وأشار إلى قيام الوزارة بالعمل اللازم من أجل انتظام عملية الصرف في موعدها للتخفيف عن كاهل المستفيدين الذين يعدون أفقر الفقراء في الشعب الفلسطيني.

وأصاب التأخير في توزيع الشيكات وصرفها المستفيدين بحالة من القلق والتوتر عكستها الزيارات المتكررة للمئات منهم إلى مراكز الشؤون الاجتماعية في كل المحافظات للاستفسار عن الشيكات المتأخرة والاطمئنان إلى أنها ستصرف.

110 آلاف أسرة

وقال الشرافي إن برنامج التحويلات النقدية يقدم مساعدات منتظمة لقرابة 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة تضم أكثر من 650 ألف فرد، بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنويا.

ويعتمد هؤلاء الفقراء على هذه المخصصات في تدبير الحد الأدنى من أمورهم المادية، كما هو الحال مع خليل سمعان في الخمسينات من عمره، الذي يتردد يومياً على مكتب الوزارة في منطقة التوام غرب مدينة جباليا، لسماع أخبار عن موعد صرف المخصصات بسبب تراكم الديون عليه وعدم توفر مصدر آخر للرزق.

وأشار الشرافي إلى أن الحكومة تساهم من خلال الموازنة العامة في تغطية نحو 58% من كلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي نحو 39% والبنك الدولي 3%، منوها إلى أن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة أشهر للعائلة الواحدة تتراوح بين 750 شيكلا و1800 شيكل.

رزمة من التدخلات

ولفت إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة والمساعدات الغذائية.

وشدد المنتفع إبراهيم صلاح على أهمية الالتزام بصرف الشيكات في موعدها حتى لا تزداد أوضاعه وأوضاع نظرائه الفقراء سوءاً، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، مؤخراً.

واقترح صلاح الذي فشل في الحصول على موعد لصرف الشيكات من موظفي مكتب الوزارة في منطقة التوام أن تصرف هذه الشيكات بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين، لدرء القلق عن المنتفعين.

من جهته، أوضح الشرافي أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (نحو 80% من الأسر المستفيدة)، وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة)، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة أو مسنين أو أيتاما أو مرضى بأمراض مزمنة أو أسرا أربابها من النساء.

أما المنتفع عثمان عبد القادر (45 عاما) فقد طالب بضبط عملية الصرف في موعدها المحدد وزيادة المبلغ المخصص بما يتماشى وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الرزق الأخرى لدى هذه الشريحة، واستهجن أن تكون لدى الحكومة القدرة على صرف رواتب موظفيها في موعدها المحدد وتعجز في الوقت نفسه عن صرف مستحقات الفقراء الأقل في موعدها للمرة الثانية على التوالي.

الفئات الأشد فقرا

وأوضح الشرافي أن برامج الوزارة وخدماتها تركز في الأساس على الفئات الأشد فقرا في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون وبواسطة المعايير المستخدمة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتدقيق قوائم المستفيدين بشكل دوري، لإخراج كثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة.

وأكد التزام الحكومة ملتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية، كما أنها تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الفقراء في قطاع غزة وفي الضفة، انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والسياسية والاجتماعية تجاه هذه الفئة.