خبر ليلى خالد:ابقاء التنسيق الأمني يدخل في خدمة الاحتلال وليس الشعب الفلسطيني

الساعة 06:34 ص|10 ابريل 2014

بيروت

قدّرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد بأن "المفاوض الفلسطيني لن يجرؤ على الاقتراب من محكمة الجنايات الدولية"، وإنما سيقبل "بصيغة تمديد المفاوضات مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى".

وقالت، ليلى خالد في تصريحات صحفية إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة "ليست تهديداً بل للضغط على الجانب الفلسطيني للذهاب إلى طاولة التفاوض"، معتبرة أن "ابقاء الاحتلال على مسألة التنسيق الأمني مع السلطة دليل على أن وظيفة ألأخيرة تدخل في خدمة الاحتلال وليس الشعب الفلسطيني".

وطالبت "بوقف هذا النهج، الذي لم يسفر عن أي تقدم على صعيد الحقوق الوطنية في التحرير وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وحق العودة"، وإنما "الاستمرار الإسرائيلي في احتلال فلسطين وزيادة غطرسته وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "المقاومة خيار الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، إلا أن القيادة لا تريد مقاربتها مقابل استلال التفاوض خياراً استراتيجياً أوحد".