خبر الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لاعداد لائحة عقوبات اقتصادية ضد السلطة

القدس المحتلة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الالكتروني مساء اليوم الأربعاء بأن منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال "يوآف مردخاي" بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي بإعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية سيتم تطبيقها في حال انهارت المفاوضات المتعثرة بين الجانبين.

ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات تتضمن التزام بتعويض لشركات الوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك من أموال ضرائب السلطة والتي من المفترض أن تتسلمها نهاية كل شهر، إضافة إلى تقييد حركة ونشاطات كبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية، وتأخير مشاريع اقتصادية تتطلب موارد كثيفة، أما ما وصفتها الصحيفة بالضربة القاسية وهي الرفض التام لبطاقات "VIP" التي تسمح بتنقل كبار المسئولين في السلطة بحرية في الضفة الغربية والدخول إلى "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني رفيع المستوى قوله "إن القرار قائم على أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، مشيراً إلى أن القرار يقضي بإعداد حزمة من العقوبات ضد القيادة العليا للسلطة الفلسطينية.

وتشير الصحيفة هنا إلى أن سلسلة العقوبات تلك ستؤثر سلباً وبشكل كبير على كبار قادة السلطة، كما أنها ستضر بالأداء المشترك بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ووفقاً لما تحدث به "المسئول الأمني" الكبير فإن عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى أضرت بشكل واسع في ثقة الشارع الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية الذي كان يتوقع الافراج عنها كما الدفعات السابقة، أما الضرر الأكبر في العقوبات الاقتصادي الذي يعدها الجنرال "مردخاي" فإنه سيكون ضد كبار السلطة.

وفي أعقاب توجيهات نتنياهو اليوم الى مختلف الوزارات بتجميد اللقاءات مع مسئولي السلطة، ووقف التعاون المشترك في المجال المدني والاقتصادي على أثر أزمة تعثر المفاوضات، أوضح مسئولون عسكريون في حكومة الاحتلال  أن الحديث يدور عن حزمة جديدة من العقوبات، مؤكدين على أن هناك عقوبات أشد تتضمن قطع التعاون الاعتيادي في مجالات مختلفة، في حين أشار مسئول أمني رفيع إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين هو مصلحة مشتركة.