خبر موظفو مؤسسة البحر يرفضون توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقضيتهم

غزة

أكدت لجنة موظفي مؤسسة البحر، اليوم الأربعاء، أن توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملفهم غير قانونية، معربين عن رفضهم لهذه القرارات جملةً وتفصيلا.

وكان مجلس الوزراء برام الله، قد قرر المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف مؤسسة البحر، ونقل أصول وممتلكات مؤسسة البحر لصالح حساب الخزينة العامة، وتصفية أية شركات أو مؤسسات تابعة لها، وتحويل المبالغ المتحصلة نتيجة التصفية إلى حساب الخزينة العامة.

كما قرر صرف مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في مؤسسة البحر وفقاً للعقود المبرمة معهم، وبحسب قانون العمل الفلسطيني اعتباراً من التاريخ المحدد في كل عقد وحتى تاريخ 01/07/2007م، وصرف مبلغ (1200 شيقل) كمساعدة مالية شهرية مقطوعة لكافة العاملين في مؤسسة البحر اعتباراً من تاريخ 01/03/2014م وحتى تاريخ 31/12/2014م.

وأوضحت اللجنة في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التوصيات تجاوزت قرار تأسيس المؤسسة رقم 65 لسنة 1997 الذي ينص في الماد 19 على أنه لا يجوز إلغاء أو تصفية المؤسسة إلا بقرار رئاسي يحدد فيه إجراءات التصفية ومواعيدها.

وأضافت اللجنة، أن موظفي مؤسسة البحر يتبعون قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل الفلسطيني حسب توصيات نقابة المحامين الفلسطينيين، منوهةً إلى أنه قانونياً قرار الفصل من 1/7/2007 لا يحق لأحد أن يفصل أي موظف بأثر رجعي حيث تم صرف رواتبنا حتى نهاية 12/2007.

كما بينت أن رواتبها كانت تصرف من مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية، وذلك بحسب كشف الرواتب لشهر 12/2007، منوهةً إلى أن  3600 شيكل التي تم تقاضيها في 2009 هي سلفة على الراتب كما تم ابلاغهم وافادتنا من ديوان الرقابة المالية والادارية وليست مساعدات من الشؤون الاجتماعية.

وذكرت اللجنة أن التوصيات تقول أن ممتلكات مؤسسة البحر ترجع للخزينة العامة وهذا يؤكد أن المؤسسة حكومية بما فيها.

وطالبت اللجنة، بصرف رواتب موظفيها المتأخرة كاملة منذ تاريخ ايقافها 1/1/2008، وإعادة رواتبهم بشكل كامل ودائم ومستمر شهرياً، فضلاً عن تنفيذ قرارات الرئيس بتثبيتهم على ديوان الموظفين العام.