خبر اليكس فيشمان :« إسرائيل » تعاقب أبناء أبو مازن للتأثير على والدهما

القدس المحتلة

أكد معلق "إسرائيلي" بارز أن الحكومة الإسرائيلية صممت عقوباتها ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار رئيسها محمود عباس التوجه للأمم المتحدة، لتؤثر على المصالح الشخصية لقيادات في السلطة وأقاربهم.

وفي مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر الاثنين الماضي، نوه المعلق العسكري للصحيفة اليكس فيشمان إلى أنه لم يكن من سبيل الصدفة اختيار "إسرائيل" تحديدا شركة "الوطنية للاتصالات" لمعاقبتها، وتجميد قرار إسرائيلي سابق بالسماح لها بتدشين بنية تحتية لها في قطاع غزة.

وأعاد فيشمان للأذهان حقيقة أن كلاً من أبناء أبو مازن ومحمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة رام الله يملكون نسبة كبيرة من أسهم الشركة ما دفع "إسرائيل" لاستهدافها للتأثير على توجهات عباس وحكومته.

ونوه فيشمان إلى أن أحد أنماط العقوبات التي ستنتهجها "إسرائيل" في حال واصل عباس خطواته في الأمم المتحدة يتمثل في تغيير طابع التواصل بينها وبين قيادة السلطة، مشيرا إلى أنه بدلا من الاتصالات بين المستوى السياسي في تل أبيب وقيادات السلطة، فإن إسرائيل ستحرص على أن يتم التواصل فقط عبر الجيش والمؤسسة الأمنية ممثلا في مكتب منسق شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الحرب الإسرائيلية.

وأوضح فيشمان أن الهدف "الإسرائيلي" من هذه الخطوة المتوقعة هو الإثبات للجانب الفلسطيني أنه لا يدور عن علاقة بين كيانين سياسيين.

واستدرك فيشمان أن "إسرائيل" ستبدي حذرا شديدا في العقوبات التي ستفرضها على السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو ستتجنب أية عقوبات من شأنها أن تدفع نحو تدهور الأوضاع في مناطق السلطة الفلسطينية لدرجة انهيار أجهزتها الأمنية.

وشدد فيشمان على أن هناك إدراكا تاما لدى المستوى السياسي والنخب بأن "إسرائيل" ستكون أكبر ضحية لانهيار الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، لدورها الكبير في الحفاظ على الأمن داخل "إسرائيل".

وأشار فيشمان إلى أن محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب تفترض أن توقف المفاوضات، والتوجه للأمم المتحدة قد يفتح الطريق أمام اشتعال البيئة الأمنية في الضفة الغربية، مما يعني استئناف العمليات المسلحة من قبل الفلسطينيين ضد الأهداف "الإسرائيلية" سواء في الضفة الغربية وداخل "إسرائيل" نفسها.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تدرك أنها ستكتشف الحاجة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في حال تفجرت الأوضاع الأمنية، مما جعلها تبدي حذرا شديدا في فرض العقوبات على السلطة الفلسطينية.