خبر حكومة « الحمدلله » تدعو الدول العربية لتحمل مسئوليتها تجاه القدس

رام الله - وكالات

دعا مجلس الوزراء الفلسطينى الدول العربية إلى سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية فى ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء رامى الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التى عقدت اليوم الثلاثاء إن الحكومة تدعم مواقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس الواضحة والصريحة، والتى من خلالها يشدد على ثوابت الشعب الفلسطينى، وعلى حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أى تواجد إسرائيلى فى غور الأردن.

وشدد مجلس الوزراء على أن قرار القيادة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطينى يكفله القانون الدولى، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولى، وقرارات الشرعية الدولية، وهو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميدانى والاستيطانى ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، واستهجن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن خطوة القيادة الفلسطينية هى خطوة أحادية الجانب وبمثابة إلغاء لاتفاق أوسلو، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية هى من أسقطت ومزقت اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل منذ زمن بعيد، وقامت بكل الخطوات أحادية الجانب من خلال رفضها إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية بانتهاء الفترة الانتقالية عام 1999، وإعادة احتلالها للضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة، وإقامة جدار الفصل العنصرى، وتكثيف بناء وتوسيع مستعمراتها غير الشرعية وعدم التزامها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وغيرها من الانتهاكات اليومية ليس لاتفاق أوسلو فحسب، وإنما لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد أن القيادة متمسكة بإجراء مفاوضات جادة وحقيقية وليس كما ترغب الحكومة الإسرائيلية بالمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وأن سبب الوضع الذى وصلنا إليه هو إصرار إسرائيل على التهرب من الالتزامات، والعمل على ترسيخ الاحتلال بكافة الوسائل، ورفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وطالب المجلس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى باتخاذ مواقف عاجلة وحازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، أسوةً بباقى دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وأكد المجلس استمرار القيادة الفلسطينية فى جهودها ليس فقط لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وإنما بأن لا يتم التوقيع على أى اتفاق نهائى دون إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وإلى ذلك الحين فإن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم.