خبر مجلس الوزراء بغزة: مشروع قانون العقوبات معطل ولن يصدر إلا بتوافق وطني

غزة

أكد أمين عام مجلس الوزراء في حكومة قطاع غزة السيد عبد السلام صيام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بأن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى في العام 2003 سيبقى معطلاً ولن يتم إدراجه على جدول أعمال كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي.

يُشار، إلى أن المستشار نافذ المدهون أمين سر المجلس التشريعي في غزة كشف في وقت سابق أن المجلس التشريعي بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔﻟﺳطيني رقم 74 لسنة 1936م، حيث سيحمل  القانون الجديد في مواده عقوبة الجلد والتي تبدأ من 80 جلدة متواصلة بالنسبة للقضايا الجنائية، و20 جلدة كحد أدنى بالنسبة للجنح الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.

وأكد صيام رغبه حكومته "في التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الحقوقية لتعزيز سبل العمل المشترك على قاعدة احترام معايير الشفافية والعمل المهني والمصلحة العامة وبما يخدم قضايا حقوق الإنسان في مجتمعنا الفلسطيني، وللقيام بأدوار أكبر للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق المواطنين الصحية وحقهم في التنقل والسفر وإنهاء الحصار والإغلاق".

جاء ذلك خلال لقاء مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة المحامي جميل سرحان والمحامين صبحيه جمعة منسقة وحدة الشكاوى وحازم هنية الباحث القانوني، وبهجت الحلو منسق العلاقات العامة والإعلام في الهيئة.

وتناول اللقاء الذي عقد في مكتب السيد صيام عدداً من القضايا من أبرزها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة فيما يتعلق بقضايا التعذيب وعدم إتباع الإجراءات القانونية، وإبراز لدور الهيئة الرقابي على الأداء الحكومي، وترسيخ قيم المهنية المتبعة في تلقى شكاوى المواطنين والتحقق منها، وآليات معالجتها مع الجهات الرسمية المدنية والأمنية، وكذلك على أهمية فهم هذه المؤسسات لدور ومهام وصلاحيات الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين.

كما تناول الدور الاستشاري الذي تقوم به الهيئة بموجب مبادئ باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية، وضرورة ايلاء المستوى الرسمي اهتماماً أكبر بالتقرير السنوي الذي تصدره الهيئة حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.