خبر « هيومن رايتس » تدعو الولايات المتحدة للكفّ عن عرقلة الحقوق الفلسطينية

وكالات

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش - المعنية بحقوق الإنسان في العالم - موقف الولايات المتحدة الأميركية المعارض لإجراءات فلسطين الانضمام إلى المعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، الأحد، ونشرته على موقعها الالكتروني إن "على حكومة الولايات المتحدة تقديم الدعم بدلاً من معارضة التحركات الفلسطينية الهادفة للانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: من المقلق أن تقدم إدارة أوباما، ذات السجل الحافل بالفعل في مقاومة المحاسبة الدولية على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق، على معارضة خطوات لتبني معاهدات تلزم السلطات الفلسطينية بتعزيز حقوق الإنسان. إن على الولايات المتحدة الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لتحسين التزامهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن ليس من شأن تبني فلسطين لمعاهدات حقوق الإنسان وقوانين الحرب أن يدخل أي تغيير على الالتزامات القانونية الدولية لـ "إسرائيل".

وأضاف ستورك: على الولايات المتحدة التوقف عن السماح لمخاوفها المنفصلة بالوقوف في طريق خطوة من شأنها تعزيز احترام السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة للحقوق الأساسية، لقد اتخذت الولايات المتحدة القرار الخطأ حين عارضت توفير حماية أكبر للحقوق.

وجاء في بيان هيومن رايتس ووتش: يبدو أن معارضة الولايات المتحدة لانضمام فلسطين إلى معاهدات حقوق الإنسان ترجع جزئياً إلى خشيتها من اكتساب دعم أكبر للدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل.

وبحسب شهادة باور أمام إحدى اللجان الفرعية للكونغرس في 2 أبريل/نيسان، تعقد الولايات المتحدة "اجتماعاً شهرياً مع الإسرائيليين"، لتنسيق ردود الأفعال على التحركات الفلسطينية المحتملة في الأمم المتحدة، التي تخشى الولايات المتحدة من تأثيرها السلبي على مفاوضات السلام. قالت باور إن الولايات المتحدة "حاربت على كافة الجبهات" قبل استئناف مفاوضات السلام في 2013 لمنع مثل هذه التحركات الفلسطينية.

واعتبر البيان ان "الولايات المتحدة مخطئة في الحالتين إذ تعارض خطوة قد تؤدي إلى احترام أكبر للحقوق، مما قد يساعد في إيجاد بيئة أفضل لمفاوضات السلام".