خبر اقصار روتم- هآرتس

اقصار روتم- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

كيف يمكن وصف تحويل مئات ملايين الشواكل من ميزاني الدولة الى جهة لا تخضع للرقابة العامة وأنظمة حرية المعلومات وغايتها تقدم البناء في المناطق؟ التعبير المناسب هو سطو برعاية القانون. فالدولة تحول كل سنة أموالا طائة لدائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية، وهذه تحول دون رقابة وشفافية مبالغ غير معروفة للمستوطنات. ظاهرا الامر قانوني: ميزانية الدائرة تقرها الحكومة. ولكن هذا يشكل أساسا فقط، وعليه تتراكم تحويلات مالية غير قابلة للفحص.

ان مطالبة وزيرة العدل، تسيبي لفني، ورئيسة ميرتس زهافا غلئون اخضاع دائرة الاستيطان الى أنظمة حرية المعلومات تصطدم المرة تلو الاخرى بسور دفاع منيع وكأن بنود نفقات الدائرة هي أسرار دفينة للدولة. والمبرر الرسمي لاخفاء المعلومات هو أن الدائرة لا تعتبر هيئة عامة وبالتالي فانها ليست خاضعة لانظمة حرية المعلومات. وقد قررت لفني تغيير مكانة الدائرة لغرض اخضاعها للانظمة واتجهت للحصول على موافقة لجنة الدستور. غير أن هنا اصطدمت بحارس أسوار الدائرة، رئيس اللجنة النائب دافيد روتم من اسرائيل بيتنا. ففي الشهر الماضي اسقط روتم طلب التعديل وأجرى التصويت في بداية الجلسة، قبل أن يتمكن كل اعضاء اللجنة من الوصول. بعد بضع ساعات من ذلك طلب من لجنة المالية أن تقر علاوة 177 مليون شيكل لصندوق الدائرة، دون أن يعرف احدا أين وجهة هذه المبالغ.

في نقاش آخر للاقتراح، جرى يوم الخميس، اعترف روتم بانه مثل في الماضي دائرة الاستيطان وان في نيته دفن مشروع القانون. بل واعترف روتم بان اخفاء معطيات ميزانية دائرة الاستيطان يستهدف "منعكم من الحصول على المعلومات واستخدامها لرفع التماسات الى محكمة العدل العليا من أجل منع البناء في يهودا والسامرة". ورغم تضارب المصالح ظاهرا حيث يوجد روتم في مواجهة عمل اللجنة، ليس في نيته اقصاء نفسه عن البحث في مكانة الدائرة. والاصرار على مواصلة الانشغال بشؤون دائرة الاستيطان، وكذا باخفاء المعلومات الذي يصر عليه روتم، واجب موقف من المحكمة وينبغي الامل لان يرفع التماس الى محكمة العدل العليا قريبا.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملزم بأن يغلق الصندوق الجانبي هذا. فالاموال العامة ليست المال الشخصي لدائرة الاستيطان او للجنة الدستور.فالمستوطنون لا يستحقون لجنة مسؤولة عن

حفظ اسرارهم ومواصلة ضخ الاموال العامة اليهم. محظور أن يداس على اساس الشفافية، الحيوي لاداء الديمقراطية من قبل سياسيين يضعون أنفسهم فوق الرقابة العامة.