خبر خبراء: ضائقة مالية واقتصادية وحصار مثل « غزة » في حال فشلت المفاوضات

غزة

أجمع خبيران اقتصاديان، أن نتيجة فشل المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، هي تدهور الاقتصاد الفلسطيني بحيث يكون فيه العامل الإغاثي للمؤسسات الإغاثية فاعل أكثر من مشاريع التنمية. وعزا المحللان سبب ذلك، كون اعتماد السلطة الفلسطينية منذ إنشائها على التمويل الخارجي وبروتوكول باريس الاقتصادي.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمر شعبان في حديثه لمراسل "فلسطين اليوم"، أن التمويل الأجنبي بمثابة السيف المسلط على رقبة السلطة الفلسطينية، ويتم التلويح به دائماً عندما تقدم السلطة على اتخاذ قرارات سياسية مخالفة لإسرائيل وامريكا وهو ما حصل في السابق وسيحصل إذا أعلن عن فشل المفاوضات.

وأكد شعبان، بان الخطيئة الكبرى التي وقعت فيها السلطة الفلسطينية هي أنها ربطت إقتصادها بالتمويل الدولي، ما جعلها فريسة سهلة للابتزاز المالي لدى إسرائيل وامريكا.

وأوضح أن وقف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، سيترتب عليها ضائقة مالية واقتصادية، وحثَّ السلطة على أن تجهز نفسها لمثل هذا السيناريوهات في ظل عدم التفريط بالموقف السياسي مقابل التمويل الدولي.

ورأى أن تدهور الإقتصاد الفلسطيني سيكون شبيه بحصار غزة، بحيث لا تسمح إسرائيل والغرب بتدهور كامل للاقتصاد حتى لا تنفجر الأوضاع في وجه إسرائيل، لأن ليس من مصلحة اسرائيل والغرب أن تتفجر الأوضاع وحدوث انتفاضة ثالثة.

وعن دور صندوق الاستثمار الفلسطيني في وقت الأزمات والابتزازات التي تتعرض لها السلطة، أوضح أبو شعبان أن صندوق الاستثمار الفلسطيني مثل الصندوق الاسود في الطائرة مليئ بالأسرار، وقال :" أن هذا الصندوق يدير أموال الشعب الفلسطيني وليس لدى الشعب ما يعرفه عن هذا الصندوق، وأضاف أن الأصل في هذا الصندوق أن يكون الادخار للشعب الفلسطيني ويستخدم وقت الأزمات لكن ذلك لم يحدث من قبل (عندما تعرضت السلطة لأزمات مالية خانقة عجزت خلالها من دفع رواتب موظفيها لعدة أشهر).

وأوضح أن صندوق الاستثمار للأسف يدار بشكل شبه مستقل، وبعيد عن رقابة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني. لذلك فهذا الصندوق مليئ بالأسرار كصندوق الطائرة الأسود.

وفي نفس السياق، أوضح المحلل والخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان لـ "فلسطين اليوم"، أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط أساساً بمسار اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي والمساعدان من الدول المانحة وعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة، ولذلك إذا أرادت إسرائيل أن تعاقب السلطة الفلسطينية على عدم استجابتها للشروط "الاسرائيلية" والمرفوضة فلسطينياً ربما تلجأ إلى سيناريو الضغط الاقتصادي كإجراء وقف إعادة عوائد الضرائب للسلطة ، وحث الولايات المتحدة للضغط على الدول المانحة لعدم دعم موازنة السلطة. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فإنه سيتأثر لعدم وجود بيئية سياسية مناسبة له ، خاصة وأنه إذا أقدمت "إسرائيل" فهي بذلك تريد التصعيد مع الفلسطينيين. وستعمل ايضاً على إعاقة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) وهذا كله سيؤدي إلى تراجع معدلات الاقتصاد والنمو، وسيؤدي إلى هشاشة في البنية الاقتصادية في ظل ضعف مكونات السلطة الفلسطينية، وبالتالي سيكون من المتعذر فتح مشاريع تنموية أمام آلاف الخريجين والعاطلين عن العمل، وبالتالي ستزيد نسبة الفقر والبطالة عن مستواها المرتفع حالياً.

وأردف موضحاً، ان قطاع كبير من الموظفين يتلقى قروض من البنوك بضمان رواتبهم الشهرية، وهذا سيتأثر نظراً لقلة التمويل من المانحين.

وفي المحصلة ، سنشهد في حال فشل المفاوضات وضع اقتصادي صعب ومتدهور وستتضاعف فيه جهود الاغاثة من قبل المؤسسات الإغاثية على حساب المشاريع التنموية.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمد إلى اتخاذ اجراء غير قانوني بحق شركة الوطنية للاتصالات بمنعها من العمل في قطاع غزة وعدم السماح لها بإدخال إجهزة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي الفلسطيني الوحيد في قطاع غزة)، وطالب وزراء في حكومته بوقف العوائد الضريبة عن السلطة البالغة 140 مليون شيكل شهرياً ووسائل أخرى، رداً على خطوة الرئيس محمود عباس الانضمام لاتفاقيات في مؤسسات الامم المتحدة عقب تنصل اسرائيل من التزامها بالافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى والتي كانت استحقاقاً لاستئناف المفاوضات بوساطة امريكية.