خبر داود أوغلو: العلاقات التركية « الإسرائيلية » ستشهد تطوراً إيجابياً

وكالات

قال وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" إنه من المنتظر حدوث تطورات إيجابية في العلاقات التركية "الإسرائيلية" خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد إطاراً زمنياً معيناً لتلك التطورات.

جاء ذلك خلال إجابة داود أوغلو على أسئلة الصحفيين مساء أمس؛ بعد إلقائه الكلمة الافتتاحية في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات في نيويورك؛ التي يزورها ضمن الترويج لترشيح تركيا كعضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح داود أوغلو للصحفيين أن بلاده اشترطت ثلاثة أمور لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل؛ الأمر الأول هو اعتذار إسرائيل عن مهاجمة أسطول الحرية وهو ماحدث العام الماضي؛ والثاني هو تعويض أهالي ضحايا الهجوم وهو الأمر الذي شهد تقدماً كبيراً في الفترة الماضية - وفقاً للوزير التركي - والثالث هو رفع الحصار عن غزة حيث تم عقد لقاءات بهذا الخصوص.

وفي رده على سؤال حول قرار المحكمة الدستورية التركية بخصوص حجب موقع "تويتر" قال داود أوغلو: " إن تركيا ليست لديها سياسات تحد من حرية التواصل، إلا أن على موقع تويتر أن يطبق في تركيا نفس الإجراءات التي يتبعها في الدول الأخرى "، مشدداً على أنه يتوجب على الشركات الدولية احترام قوانين الدول التي تعمل بها.

داود أوغلو: العلاقات التركية الإسرائيلية ستشهد تطوراً إيجابياً قال وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" إنه من المنتظر حدوث تطورات إيجابية في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد إطاراً زمنياً معيناً لتلك التطورات. جاء ذلك خلال إجابة داود أوغلو على أسئلة الصحفيين مساء أمس؛ بعد إلقائه الكلمة الافتتاحية في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات في نيويورك؛ التي يزورها ضمن الترويج لترشيح تركيا كعضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي. وأوضح داود أوغلو للصحفيين أن بلاده اشترطت ثلاثة أمور لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل؛ الأمر الأول هو اعتذار إسرائيل عن مهاجمة أسطول الحرية وهو ماحدث العام الماضي؛ والثاني هو تعويض أهالي ضحايا الهجوم وهو الأمر الذي شهد تقدماً كبيراً في الفترة الماضية - وفقاً للوزير التركي - والثالث هو رفع الحصار عن غزة حيث تم عقد لقاءات بهذا الخصوص. وفي رده على سؤال حول قرار المحكمة الدستورية التركية بخصوص حجب موقع "تويتر" قال داود أوغلو: " إن تركيا ليست لديها سياسات تحد من حرية التواصل، إلا أن على موقع تويتر أن يطبق في تركيا نفس الإجراءات التي يتبعها في الدول الأخرى "، مشدداً على أنه يتوجب على الشركات الدولية احترام قوانين الدول التي تعمل بها.