خبر العدل بغزة تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الحصار

غزة

طالبت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان باتخاذ خطوات عاجلة, لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

كما طالب وزير العدل عطا الله أبو السبح، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه.

وأكد أبو السبح خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المكتب الإعلامي الحكومي صباح الخميس، بطلان تصرفات قوات الاحتلال الصهيوني العنصرية، والتي تتمثل في الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومدينة القدس وبناء جدار الفصل العنصري، واستمرار الإجراءات التعسفية بحق الأسرى.

وقال إن فرض الاحتلال حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطاع غزة، واستمرار احتلاله لفلسطين، وحرمان المواطنين من حقهم في تقرير المصير يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على أن مشاريع القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية الفلسطينية جاءت تأكيدًا للقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية بالخصوص، والتي لم يلتزم بها الاحتلال الصهيوني، ويتعمد بالاستمرار في مخالفتها.

كما دعا إلى إنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، والذي أثر على جميع مناحي الحياة الإنسانية والصحية والاقتصادية للمواطنين بالقطاع.

وأكد أبو السبح على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه غير القابلة للتصرف، والتقسيم وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م.

 وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على تنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص عدم مشروعية جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخالفته لقواعد القانون الدولي، والذي مضى على صدورها حوالي عشر سنوات، دون التزام الاحتلال بتنفيذها.

وأكد على ضرورة تحمل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤوليتها وإلزام الاحتلال الصهيوني بالامتثال لهذه الاتفاقية، ومحاسبته على مخالفته للأحكام الواردة فيها.

كما طالب جمهورية مصر بالعمل على فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل دائم، والسماح بحرية الحركة للأشخاص والبضائع.

ودعا أبو السبح الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بقطع علاقتها التجارية بالمستوطنات، وحظر الواردات من منتجات المستوطنات، وذلك حتى لا تكون شريكة مع الاحتلال الصهيوني في مخالفة قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.