خبر وزراء رام الله يتخذون عدة قرارات تخص الضفة المحتلة

رام الله

اتخذ مجلس الوزراء في رام الله اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامة على المستوى الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية المحتلة.

ومن القرارات، إحالة كافة مطالب الأسرى والأسرى المحررين إلى اللجنة المختصة لدراسة وتقييم الأثر المالي لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأسرى ورفع توصياتها بشكل عاجل إلى المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية للتفاوض مع نقابة أصحاب محطات الوقود بشأن آلية الدفع مقابل تزويد المحطات بالوقود، ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الشيكات المرتجعة والتهرب الضريبي والديون المتعثرة المترتبة على محطات الوقود، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى المجلس.

كما قرر المجلس تكليف وزارة المالية بالإيعاز إلى الضابطة الجمركية لمتابعة وضبط التهرب الضريبي في قطاع المحروقات، والإيعاز للنيابة العامة بالمتابعة الحثيثة لإنجاز كافة القضايا المرفوعة من الجهات الرسمية على محطات الوقود بالسرعة الممكنة. والعمل على فصل العمليات التجارية في قطاع البترول عن العمل الإداري والرقابي، وتكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

إضافة إلى قرار المصادقة المبدئية على منح جائزة 'القدس للموظف المتميز'، بهدف تطوير الوظيفة العمومية والارتقاء بها، ودعم وتعزيز وتطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الموظفين، وترشيد الإنفاق وإقرار حوافز للموظفين لحثهم على الإبداع والتميز.

وقرر المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب عن اعتزاز شعبنا وقيادته بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.

وصادق على آلية استيعاب موظفي العقود في وظائف دائمة طبقاً لإحداثيات عام 2014، على أن يتم ذلك بموجب إعلان داخلي في الدوائر الحكومية، انطلاقا من مبادئ توفير الأمن الوظيفي لموظفي العقود العاملين في الخدمة المدنية.

وناقش المجلس تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوظيف سدنة للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، على أن يتم إدراجها ضمن ملحق الموازنة العامة لعام 2014، نظراً لما يتعرض له الحرم من تهديد وانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.

وكلف مجلس الوزراء، وزير الأوقاف والشؤون الدينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الموظفين لهذا الغرض بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة.

وقرر تكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع بتنفيذ علاوة المخاطرة للمهندسين الذين تنطبق عليهم شروط منح علاوة المخاطرة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2013 بهذا الشأن، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالسرعة الممكنة.

كما قرر المجلس أن يتم منح علاوة المخاطرة لشرائح الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والمسميات الوظيفية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005 وبموجب الإجراءات والآليات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2011.