تقرير استغراب من قرار « بريطانيا » التحقيق في نشاطات « الإخوان المسلمين »

وكالات

أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة "الإخوان المسلمين" ونشاطها في بريطانيا، بسبب ما قاله "المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة".
ونشرت الصحف البريطانية اليوم الثلاثاء (1|4) تقارير تفيد أن أجهزة الاستخبارات البريطانية ستشارك في التحقق من المزاعم التى ترددت عن ضلوع الجماعة في الهجوم على حافلة سياحية في مصر في شباط (فبراير) الماضي وأدى هذا إلى مقتل ثلاثة بريطانيين.
كما ستعمل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة للنظر في فلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.
وذكرت صحيفة "التايمز" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (1|4)، أن التقارير الأخيرة تفيد بأن "الإخوان" قد يستخدمون لندن كمركز لقيادة التنظيم الدولي، ومكانا لالتقاء قادتها.
وتقول الصحيفة "إن كاميرون يقع تحت ضغوط لتتبع خطى كل من مصر والسعودية في اعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية"، وذلك لمنعها من استخدام لندن كمركز عمليات للتنظيم الدولي"، على حد تعبيرها.
ويأتي الإجراء البريطاني الرسمي للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين في ظل الحملة التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ الانقلاب العسكري في مصر في 3 من تموز (يوليو) الماضي، ثم بعد القرار السعودي الذي وصف الإخوان بـ "الإرهاب" إلى جانب حزب الله والحوثيين والقاعدة.

فيما أكد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار أن طلب الحكومة البريطانية التحقيق في عمل جماعة "الإخوان المسلمين" في بريطانيا إجراء عادي وطبيعي "تقوم به أية حكومة منتخبة لحماية أمن شعبها"، ونفى وجود أية مخاوف قانونية من هذا الاجراء على المسلمين المقيمين في بريطانيا.
وأوضح المختار في تصريحات خاصة  أن القانون في بريطانيا فوق الجميع، وأن الأمر بالتحقيق في أي ملف لا يعني أبدا أن الجهة المعنية بالتحقيق مذنبة حقاً، وقال: "إجراء تحقيق في أي ملف سواء تعلق الأمر بالإخوان أو غيرهم أمر لا غبار عليه، فرئيس الوزراء مكلف بحماية الأمن الوطني، وليس هناك أي إشكال قانوني في إجراء هذا التحقيق، ولا أعتقد أن هناك خشية من هذا التحقيق، ولا أعتقد أن أي جهة تشعر بأنها بريئة من اتهامات الإرهاب يمكنها أن تخشى من ذلك".
لكن المختار أعرب عن أسفه لتوجيه التهمة بالأساس بـ "الإرهاب" لجماعة بريئة من هذه التهمة، وقال: "إذا كان الاجراء البريطاني قانوني بل مطلوب لحماية أمن الوطن، فإن الواحد منا يشعر بالأسف لأن الأمر يتعلق بتوجيه اتهام لجماعة لا أعتقد أن لها علاقة بالإرهاب أصلا، لكن حين تجد بريطانيا أن السعودية حامية الحرمين الشريفين ومصر التي هي أكبر دولة عربية تتهم الإخوان بالإرهاب، وتنتقد بريطانيا لأنها آوت عناصر من الجماعة، فإنها تجد نفسها مضطرة لهذا الاجراء تحت وطأة الضغوط التي تأتيها من تلك الدول".
وأضاف: "مع ذلك أعتقد أن الاجراء البريطاني هو إجراء قانوني، ولا أعتقد أنه سياسي، والقانون هنا فوق الجميع ولن يكون هناك اتهام بالمجان لأي طرف.
ولا أعتقد أن الإخوان هنا في بريطانيا يشكلون أي خطر على أمن واستقرار المملكة المتحدة ولا على مصالحها".
ورأى المختار أن التحقيق مع "الإخوان" في بريطانيا يمثل أحد نتائج سياسات حكومات الاستبداد في العالم العربي، وقال: "لا أزال أعتقد أن لعنة دولنا الاستبدادية تلاحق أبناءها في كل مكان، لأنه من غير المعقول ولا المقبول أن يهجر الناس أوطانهم وتظل الآلة الأمنية تلاحقهم لمحاسبتهم عن رأيهم حتى وهم في دول أخرى.
حكوماتنا العربية هي السبب في هذا الإجراء.
ومن هنا ستجري بريطانيا التحقيق وإذا تمكنت من الوصول إلى نتائج تدين الاخوان ستعلنها لكنها لن تقدم على تبييض وجه الإخوان في حال تأكدت بأن الاتهامات الموجهة فير صحيحة"، على حد تعبيره.

كما استغرب مدير تحرير صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في العاصمة البريطانية لندن أمجد ناصر، توجه الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة "الإخوان المسلمين" ونشاطها في بريطانيا بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة، وأشار إلى أن المؤسسات القريبة من الجماعة تعمل منذ سنوات طويلة في بريطانيا في ظل القانون، وأنه لم يحدث منها ما يدعو لهذا الإجراء.
ورأى ناصر في تصريحات ، أن الإجراء البريطاني يأتي استجابة لضغوط مصرية وسعودية بالأساس، وقال: "أعتبر أن هذا الخبر الذي أذاعته الصحف البريطانية الرئيسية اليوم الثلاثاء (1|4) بشأن أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة، خبرا مفاجئا وغريبا، لأن المؤسسات القريبة من الإخوان موجودة في بريطانيا منذ سنوات طويلة ونشاطها كان ولا يزال سلميا، وهي تعمل في العلن ووفق القانون البريطاني.
وبالتالي التفسير الوحيد لهذا الاجراء أنه يأتي استجابة لضغوط سياسية بالأساس من السعودية أكثر من مصر، وذلك للتضييق على الإخوان خصوصا في ظل المعلومات التي تتحدث عن أن مقرهم الرئيس موجود هنا في بريطانيا".
وقلل ناصر من الرهان على هذا الاجراء على مستقبل الجماعة، وقال: "نحن هنا في بريطانيا نثق ثقة كبيرة في القضاء والقانون، فهو ليس كالقانون العربي، ولنا في قضية الشيخ رائد صلاح المثال الأبرز، الذي خاض معركة قانونية انتهت بتبرئته من التهم التي روجت له، ولذلك لا أظن أن التحقيق سينتهي إلى أي شيء ذي بال بالنسبة لإخوان لندن، لأن المؤسسات التي عملوا من خلالها هي مؤسسات قانونية تماما"، على حد تعبيره.