شريط الأخبار

ليعلم كل من يأخذ رشوة- هآرتس

01:26 - 01 تشرين أول / أبريل 2014

ليعلم كل من يأخذ رشوة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار الحكم في قضية هولي لاند هو لحظة تأسيسية في تاريخ مكافحة الفساد العام في اسرائيل. وقد فهمت النيابة العامة ذلك عندما بعثت بأحد رواد طاقم الادعاء، المحامي يونتان تدمور لتلاوة البيان للصحافة والذي بدأ باقتباس عن بن غوريون: "ليعلم كل من يأخذ ويعطي رشوة بانه لن يكون محميا ابدا".

مجمع المباني السكنية الذي يقطع خط السماء في القدس اصبح رمزا للفساد السلطوي: رمز من الاسمنت الذي يجسد كيف يمكن لاصحاب المال ان يوجهوا لمنفعتهم الضيقة القرارات التي تتخذ في المؤسسات العامة وتؤثر على عموم الجمهور. معظم متهمي هولي لاند، الذين هم من النخبة الاقتصادية والسلطوية في القدس، ادينوا بجرائم رشوة خطيرة. والادانة الابرز بينها هي ادانة رئيس وزراء اسرائيل السابق، ايهود اولمرت، الذي ادين بتهمة تلقي الرشوة لتغطية ديون أخيه وتلقي الرشوة لتغطية عجوزاته السياسية، وبريء من تهمتين اخريين.

هذه الادانة، والادانة السابقة بحق اولمرت في الخداع وخرق الثقة في قضية "مركز الاستثمارات"، تلقي بظلال كثيفة على حياته السياسية – من مقاعد الكنيست عبر رئاسة بلدية القدس وحتى كرسي رئيس الوزراء. كما أنها تجسد كيف تسللت الرشوة الى مراكز اتخاذ القرارات المركزية والاكثر حساسة وأصبحت نمطا شرعيا في أوساط رفيعي المستوى ممن يخدمون الجمهور.

القرار الذي كتبه القاضي المركزي دافيد روزين جدير بالثناء على لغته الواضحة التي تصف جسامة أفعال المدانين وآثارها على الجمهور الغفير. وبذات القدر جدير القاضي بالتقدير على العلاج السريع والناجع من المحاكمة التي هي احدى المحاكمات الاكثر تركيبا وتعقيدا التي سبق أن بحثت في اسرائيل في العقود الاخيرة. وألمح القاضي في قراره الى النيابة العامة بان تسوية الشاهدة الملكية التي وقعت في الدقيقة التسعين مع شولا زاكين كانت زائدة. "اذا كان الحديث يدور عن تشويش الاجراءات فلا توجد هنا خطوة كبيرة. وأتخيل أنكم عرفتم لماذا شهدت كما شهدت. وينبغي لملاحظة القاضي ان تفسر كتشجيع لمواصلة الحرب العنيدة للفساد في وبالاساس في النوافذ العليا. اقواله تعزز أيدي النيابة العامة التي تعرضت لضربة شديدة مع تبرئة اولمرت في معظم المواد في قضية "ريشون تورز"، وتعرضت لهجمات قاسية قادها هو ورجاله.

ولا ينهي قرار الحكم الكفاح ضد الفساد بل يمنحه ريح اسناد. على الجهاز القضائي ان يواصل العمل على القضاء على الفساد السلطوي في اسرائيل والقتال بذات القدر من التشدد ضد قضايا الفساد الاخرى التي تدق ابوابه.

انشر عبر