خبر تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية « قناة الجزيرة »

وكالات

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة 10 أبريل المقبل.

وجاء قرار التأجيل لعرض المواد المصورة التي تضمنتها أحراز القضية، وتمكين ذوي المتهمين من زيارتهم في محبسهم، وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على 4 من المتهمين وتقديم تقرير طبي بشأن حالتهم الصحية إلى محكمة، مع الأمر بضبط وإحضار الضابط المسئول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، نظرا لعدم امتثاله لقرار المحكمة بتجهيز قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة.

تبين للمحكمة عدم تجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة الفنية اللازمة لعرض المقاطع والمواد المصورة المحرزة بالقضية.. في حين حضر أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة لفحص أحراز القضية في وقت سابق.

وقال أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، إنه ليس صحفيا ولا علاقة له بالقضية أو قناة الجزيرة، وأنه لا يعلم كيف تم الزج به في هذه القضية،مشيرا إلى أنه قبل ضبطه بأسبوع كان يزور والده بسجن طره، فتم احتجازه بقسم شرطة المعادي لمدة 4 ساعات متواصلة لإجراء تحريات بشأنه، ثم تم إخلاء سبيله.

من جانبه، أكد المتهم الخامس محمد فهمي (الصحفي بقناة الجزيرة الانجليزية) أنه ليس عضوا بجماعة الإخوان ، مشددا على أن مراسلي الجزيرة الإنجليزية لم يكونوا يعملوا في الخفاء، وأن الجميع كان يعلم أنهم يتخذون من إحدى غرف فندق "ماريوت" مقرا لعملهم، نافيا صحة الاتهامات من أنهم قاموا بفبركة واصطناع موضوعات مصورة  ، وجدد طلبه إلى المحكمة لإخلاء سبيله نظرا لتعرضه لكسر مضاعف في يده.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين بإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم، بصورة دقيقة، لإثبات ما سماه الدفاع بـ "آثار التعذيب التي تعرض لها المتهمون".. وذلك تعقيبا على التقارير الطبية التي قدمتها النيابة بشأن نتيجة توقيع الكشف الطبي على المتهمين، والتي جاءت خلوا من تعرضهم لثمة اعتداءات أو تعذيب.

وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مرسلي قناة الجزيرة. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين الـ 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.