خبر لنوقف التحرير- يديعوت

بقلم: يوفال ديسكن

(المضمون: رفض الافراج عن المخربين تحت الضغط وبلا عوض على أن تعرض اسرائيل على السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة تجميد البناء في المستوطنات - المصدر).

 

إن المباحثات حول تنفيذ "الدفعة الرابعة" من الافراج عن المخربين التي تشمل على حسب الزعم ايضا افراجا عن مخربين عرب من مواطني دولة اسرائيل، جعلت الجدل العام في هذه القضية الحساسة المشحونة يطفو الى السطح بقوة أكبر.

 

يحسن أن نتذكر أن الافراج عن المخربين كان يمكن ألا يتم في الوقت الحالي وأن يؤجل الى مراحل متقدمة من التفاوض لو وجد استعداد لتجميد البناء في المستوطنات حتى لو كان مؤقتا.

 

إن هذا الاجراء كان يمكن أن يكون ذا قيمة أكبر في نظر الفلسطينيين وأنا أعتقد أن فيه منطق سياسيا (داخليا وخارجيا)، هذا الى أنه اجراء يمكن التحول عنه بحيث يمكن إبطاله بعد ذلك بخلاف الافراج عن مخربين.

 

مرت "الدفعة الاولى" من الافراج عن المخربين في هدوء نسبي بسبب صفقة سياسية في الأساس تمت كما يبدو بين رئيس الوزراء ورئيس حزب البيت اليهودي الذي يؤدي اليوم دور قائد خط معارضة التحرير. وشملت الصفقة اغماض عين البيت اليهودي عن اجراء التحرير المختلف فيه من جهة عامة خلافا عميقا، لاجل "مناقصات بناء جديدة في المستوطنات عن كل دفعة".

 

مس بالعائلات

 

أعارض مبدئيا معارضة شديدة الافراج عن مخربين تحت ضغط أو تحت ابتزاز عملية مساومة ما حتى لو كان ثمن ذلك عدم الافراج عن جندي أو مواطن مختطف. وأنا أقول هذا ايضا بصفتي أبا لثلاثة أبناء يخدمون في الوقت نفسه في الجيش الاسرائيلي في وحدات قتالية.

 

وأنا أعتقد ايضا أنه حتى لو كان هذا القرار قانونيا تماما بالنسبة للحكومة فان التحرير تحت الضغط يضر بقدرة دولة اسرائيل على الردع ويوحي بالضعف ويشجع على عمليات مساومة اخرى، ويعزز من جديد البنى التحتية للارهاب ويمس مسا شديدا بمشاعر عائلات من أصابهم الارهاب وبأجزاء واسعة من الجمهور الاسرائيلي.

 

وأعتقد في مقابل ذلك أن الحكومة تستطيع في حالات ما أن تتخذ قرار الافراج عن مخربين – بمبادرة منها – لدفع مسيرة السلام قدما على ألا يكون ذلك تحت ابتزاز منظمة ارهاب أو دولة اخرى أو ضغطهما.

 

يحسن أن يؤجل هذا الاجراء بسبب حساسيته العامة العالية، بقدر المستطاع الى أكثر مراحل التفاوض تأخرا حينما يكون قد أصبح فيه انجازات أو تقدم ذو شأن، ويمكن تفسيره للجمهور ولعائلات مصابي الارهاب.

 

سابقة خطيرة

 

أنا أعارض الافراج عن مخربين من مواطني دولة اسرائيل – من العرب واليهود – تحت ضغط جهة خارجية، فهذا تدخل سافر في شؤون سيادة دولة اسرائيل يصل بالفعل مواطني دولة اسرائيل العرب بمواطني السلطة الفلسطينية وهو سابقة خطيرة. فالسجناء من مواطني دولة اسرائيل مسألة سيادية داخلية لدولة اسرائيل، وقرار الافراج عنهم يمكن أن يكون قرارها الداخلي فقط الذي يتم عن تقديراتها لا تحت ضغط خارجي لدولة اجنبية.

 

وأنا أرفض ايضا وأستنكر استنكارا شديدا فكرة الربط بين الافراج عن مخربين فلسطينيين والافراج عن مخربين يهود؛ فلا يمكن أن يكون في نظري أي تسويغ لأن ينفذ يهود من مواطني دولة اسرائيل عمليات ارهاب، وهي دولة لها جيش قوي و"شباك" وموساد وشرطة. فامساك مواطني الدولة للقانون في أيديهم واستعمال الارهاب على أبرياء عمل آثم خطير لا مثيل له وينبغي معاملته بشدة زائدة. والمعاملة المتسامحة لهذه الوقائع كما حدث من قبل في دولة اسرائيل في حال "الجبهة السرية اليهودية" أمر مرفوض قد يشجع تكرار هذه الخطة ويزعزع تسويغها الاخلاقي لعقاب شديد لمخربين مشاركين في الارهاب في الجانب الفلسطيني. ولذلك فان الصفقات السياسية التي تشمل الافراج عن مخربين يهود "لتحلية حبة الدواء المرة" للافراج عن مخربين فلسطينيين مرفوضة في نظري من أساسها.

 

ماذا نفعل اذا؟

 

اذا صحت الانباء المنشورة عن أن اسرائيل تعرض الآن الافراج عن 400 مخرب وفيهم سجناء عرب من مواطني دولة اسرائيل (!) في مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد فترة المحادثات ستة اشهر اخرى، فمن الواضح أن حكومتنا قد نجحت عن تقديرات طلب بقاء مؤقتة في أن تدفعنا الى وضع عملية مساومة سياسية مستمرة دون عوض سياسي حقيقي.

 

أعتقد لذلك أنه ينبغي أن يوقف فورا الافراج عن المخربين المتحدث عنهم ومنهم "الدفعة الرابعة" أو كل صفقة تحرير في المستقبل، وأن يُعرض موقف اسرائيلي بديل مستعد لتجميد بناء مؤقت (حتى نهاية التفاوض على الأقل) في كل المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتجميد مطلق (دون تحديد وقت) للبناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

 

ويجب على حكومة اسرائيل أن تبين أنها لن توافق على البحث في افراج آخر عن مخربين إلا في مراحل متقدمة من التفاوض السياسي بشرط أن توجد فيه انجازات حقيقية. وأعتقد أنه ينبغي عرض هذا التوجه على أنه "خط احمر" سياسي على السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة حتى لو كان ثمن ذلك ازمة سياسية مؤقتة.

 

وأنا أقدر أن موقفا اسرائيليا مصمما يعارض افراجا آخر عن مخربين ويعرض امكانا بديلا هو تجميد البناء في المستوطنات ستتقبله السلطة الفلسطينية آخر الامر لأنها ليست معنية مثلنا بأن يتم تصويرها أنها مسؤولة عن فشل المحادثات.

 

سيحسن هذا الاجراء بقدر ما ايضا الشعور بين الجمهور الاسرائيلي المبلبل تماما بسبب أمواج الافراج عن المخربين المختلف فيهم جدا والتي لا يوجد فيها الى الآن على الأقل أية فائدة سياسية.