شريط الأخبار

مؤسسة حقوقية تستهجن فض تجمع سلمي والاعتداء على طاقم صحفي في البيرة

07:57 - 30 تموز / مارس 2014

رام الله - فلسطين اليوم

استهجن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بشدة قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بفض تجمع خاص (درس ديني) لحزب التحرير كان منعقداً في مسجد جمال عبد الناصر، بمدينة البيرة يوم السبت (29|3)، وما رافقه من اعتداء على طاقم تلفزيون وطن المحلي، واعتقال عشرات المواطنين.
وطالب المركز في بيان له الحكومة في رام الله باتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، واحترام الحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة أحد شهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:20 من مساء يوم أمس السبت الموافق 29 مارس 2014، عقد أنصار حزب التحرير الإسلامي درساً دينياً بعد صلاة المغرب في مسجد جمال عبد الناصر، الواقع في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، إلا أن عناصر أمنية بزي مدني كانت متواجدة داخل المسجد قامت بإغلاق بوابات المسجد على المتواجدين باستثناء الباب الشرقي، وأجرت اتصالات حضرت على إثرها قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بفض التجمع وتفتيش المواطنين الخارجين من البوابة الشرقية.
وبحسب ما ذكره عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، م.
باهر صالح، فإن عناصر الأجهزة الأمنية قد اعتقلت العشرات من المواطنين ممن كانوا يتواجدون داخل المسجد لحضور الدرس الديني، وأضاف بأنه قد أُخلي سبيل عدد منهم، فيما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية حتى مساء الاحد.
كما اعترضت عناصر الأجهزة الأمنية ذاتها طاقم تلفزيون "وطن" المحلي والمكون من المراسل الصحفي أحمد ملحم، والمصور الصحفي أحمد زكي، ومنعتهما من تغطية تلك الأحداث وحاولت اعتقالهما.
ونسب المركز للمراسل ملحم قوله: "تواجدت أنا وزميلي أحمد زكي في مسجد جمال عبد الناصر لتغطية درس ديني لحزب التحرير بعد صلاة المغرب، يوم أمس السبت، ولدى محاولتنا الخروج من المسجد اعترضنا أحد عناصر الأجهزة الأمنية، بزي مدني، وحاول مصادرة آلة التصوير من زميلي بالقوة، فرفضنا ذلك، وأبرزنا البطاقات الصحفية.
قام عنصرا أمن آخران باقتيادنا إلى خارج المسجد بطريقة عنيفة، حيث تعرضت للاعتداء بالضرب على أيدي أحد أفراد الأمن، ومن ثم اقتادونا إلى حيث تقف سيارات الأمن وطلبوا منا الصعود فيها، فصعد زميلي وأنا رفضت ذلك.
وفي هذه الأثناء تدخل ضابط بزي عسكري وطلب من عناصر الأمن إخلاء سبيلنا، حيث أخلوا سبيلنا وطلبوا منا مغادرة المكان على الفور.
" وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن القانون الأساسي الفلسطيني قد كفل عقد الاجتماعات الخاصة دون تدخل من الشرطة الفلسطينية وفق المادة (26) بند (5)، والتي نصت على: "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
" واضاف إن الحق في عقد التجمعات السلمية الخاصة في الأماكن المغلقة كالندوات، ورش العمل والاحتفالات، لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وبالتالي لا تتطلب إشعار الشرطة الفلسطينية أو المحافظ وفقاً للقانون.
وأكد إن الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية مكفولة وفق نص المادتين (19) و(27) من القانون الأساسي الفلسطيني، فقد نصت المادة (02) من المادة (27) على ما يلي: " حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
" وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في رام الله باتخاذ الإجراءات التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية، واحترام الحريات الإعلامية وعدم تكرار الاعتداء عليها.
ودعا الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، واحترام الحريات الإعلامية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انشر عبر