خبر « المبادرة » في ذكرى « يوم الأرض »: القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية

قالت حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" إن أحداث "يوم الأرض" مازالت شاهدة على المشروع الإستيطاني الإسرائيلي الذي لم يتوقف في سائر الأراضي المحتلة، "والذي بات نظام أبارتهايد وفصل عنصري في إطار سياسة الاحتلال الإستيطانية ذاتها".

وأكدت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، السبت (29|3)، أن "المقاومة الشعبية هي الطريق لتقصير عمر الاحتلال وتغيير ميزان القوى المختل بالتوازي مع حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وتعزيز صمود شعبنا واستعادة وحدته الوطنية". وتعود أحداث يوم الأرض إلى يوم الثلاثين من آذار (مارس) عام 1976 عندما قام الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية خاصة في الجليل المحتل.

وتابعت المبادرة: "يوم الأرض شكّل علامة فارقة في نضال الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة"، مشيرة إلى أن "يوم الأرض أكد على أن المعركة مع الاحتلال تدور حول الأرض التي تتعرض للتهويد والنهب، في مشهد لم يتبدل منذ تهويد الجليل حتى يومنا هذا".

ولفتت الحركة النظر إلى أن "وتيرة الاستيطان تذكر بما جرى من تهويد في أراضي 48، وأن ما يجري في القدس مشابه تماماً لما جرى في يافا، وما يجري في الخليل مشابه لما جرى في النقب، وما يجري في بيت لحم ورام الله مشابه لما جرى في الناصرة". وبينت المبادرة أن يوم الأرض "مناسبة لتذكير العالم بمخاطر ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من عدوان واستيطان، لفرض الوقائع على الأرض من خلال منظومة الفصل العنصري".

وأضافت: "نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية سيتواصلان، ورحيل الاحتلال لا بد وأنه آت، وإرادة الشعب ستنتصر عبر تمسكه بأرضه، وإيمانه بأنه لا طريق لتحريرها سوى بالمقاومة الشعبية"، وفقاً لما جاء في البيان. وأوضحت الحركة أنه، ومنذ اليوم الأول للاحتلال، والأرض الفلسطينية تتعرض للنهب والسرقة، وأن معركة البقاء التي يخوضها الفلسطينيون يجب إسنادها بتبني استراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة الشعبية ودعم الصمود الوطني، واستنهاض أوسع حركة تضامن دولي وفرض المقاطعة والعقوبات على "إسرائيل" وتحقيق الوحدة الوطنية".

واستطردت المبادرة: "لم يتبق شيء لمن يراهن على المفاوضات مع إسرائيل بعد كل ما تقوم به وتفعله على الأرض من أجل تحويلنا إلى عبيد للأبارتهايد ونشر اليأس والإحباط في صفوف شعبنا والانقضاض على حل الدولتين بإستبداله بحلول انتقالية وجزئية وبانتوستانات".

 ودعت الحركة السلطة للتوجه الفوري إلى الأمم المتحدة والإنضمام لمؤسساتها، لا سيما محكمة الجنايات الدولية، لـ"ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبة الاحتلال على كل ما تقوم به في أرضنا من استيطان غير شرعي وتطهير عرقي".

ورأت أن الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته ومشروعه الوطني "يتعرضون لمحاولة تصفية من قبل حكومة الاحتلال، وأن المخططات الإسرائيلية ترمي لتمزيق الأراضي الفلسطينية وفصل الضفة عن غزة وعزل وتهويد القدس للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة واستبدالها بدولة كانتونات ومعازل"، على حد تعبيرها.