خبر تقرير أوروبي يحذر من تغيير الوضع الراهن في القدس

القدس المحتلة

في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" تناولت الكاتبة عميره هس تقريرا داخليا، يعود إلى الثامن عشر من آذار/مارس، أعد من قبل ممثلية دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، شدد بشكل خاص على "مس يحمل طابعا دينيا بحقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية، ويحذر من تغيير الوضع الراهن في ساحة الحرم، حسبما يطالب بذلك مجموعات دينية يهودية مختلفة".

ويحذر التقرير من أن "وجود خطر كبير في منطقة حساسة كهذه، وتهديدات واضحة على الوضع الراهن من شأنها أن تشعل ردود فعل متطرفة على المستوى المحلي، وأيضا على مستوى العالمين العربي والإسلامي، ومن شأنها أيضا أن تحرف محادثات السلام عن مسارها".

كما يحذر التقرير من إحداث فصل في الحرم الشريف، وتخصيص وقت منفصل لكل ديانة، مثلما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وبحسب الكاتبة فإن التقرير يحذر أيضا، عن طريق التلميح، من نفي بعض رجال الوقف الإسلامي والسياسيين الفلسطينيين لوجود علاقة تاريخية بين اليهود وساحة الحرم الشريف.

ويصف التقرير سياسة إسرائيل في القدس بأنها تهدف لتثبيت الضم غير القانوني  للقدس الشرقية من جانب واحد، ومواصلة فصلها عن الضفة الغربية.

وفيما اعتبر على أنه تلميح للولايات المتحدة، كتب معدو التقرير أنه من أجل ضمان سلام حقيقي فإن المفاوضات يجب أن تضمن مكانة القدس كعاصمة للدولتين.

ويشير معدو التقرير أنه منذ تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تموز/ يوليو 2013 حصل ارتفاع لم يسبق له مثيل في النشاط الاستيطاني في القدس، وذلك في إطار إستراتيجية إسرائيلية موسعة تهدف إلى استخدام المستوطنات وشق الطرق وإقامة المنتزهات والمواقع السياحية من أجل توسيع القدس عميقا في داخل الضفة الغربية.

ويشمل التقرير عرضا موسعا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في اقدس، ويربط ذلك بشكل مباشر مع سياسة إسرائيلية موجهة. كما يشير إلى أن 39% من سكان القدس هم من الفلسطينيين (نحو 372 ألفا) يخصص لهم نحو 10% من ميزانية بلدية الاحتلال.

كما يشير التقرير إلى أن 200 ألف من المستوطنين في القدس يعيشون في مستوطنات في شرقي القدس. كما أن 52% من أراضي شرقي القدس ليست معدة للفلسطينيين، وإنما يخصص 35% للمستوطنات، وبالنتيجة فإن احتياجات الفلسطينيين للسكن يمكن أن تقوم على 13% من أراضيهم فقط.

ويشير أيضا إلى أن غالبية المساحة مأهولة، وأن إمكانية البناء المرخص محدودة جدا، وشروط التخطيط والبناء صعبة على التطبيق، وأن عملية تقديم ترخيص بناء مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، علما أن 33% من البيوت في شرقي القدس بدون تراخيص إسرائيلية، وأن نحو 93 ألفا من الفلسطينيين يواجهون تهديد التهجير بسبب هدم بيوتهم.

وتشير الكاتبة إلى أنه في العام الماضي، 2013، هدمت سطات الاحتلال 98 منزلا في القدس الشرقية، وهو عدد يماثل عدد البيوت التي هدمت في السنوات الثلاثة السابقة. وكنتيجة لعمليات الهدم في العام الماضي فقد اقتلع نحو 298 شخصا، بينهم 153 طفلا، من منازلهم.

ويشمل التقرير بندا يتناول تقييد حرية الحركة، والذي يطال حرية تحرك مواطنين أوروبيين، والذين حصلوا على تصريح بدخول مناطق الضفة الغربية، ويمنعون من دخول القدس والوصول إلى قنصلياتهم.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 2000 طالب ونحو 250 معلما يضطرون لعبور حواجز عسكرية يوميا في طريقهم إلى المدرسة. وبسبب فرض قيود على حرية التحرك، والتردد الإسرائيلي في الاعتراف بجامعة القدس فهناك نقص خطير في معلمي الرياضيات والعلوم، ونقص في عدد الأطباء في العيادات.

ويشير التقرير إلى أن 80% من المقدسيين، و 85% من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر.

وتضيف الكاتبة أن التوصيات المشتملة في التقرير الحالي هي ذاتها التوصيات في التقارير السابقة، والتي تتضمن تمكين الفلسطينيين، وإنقاذ مكانة القدس كعاصمة للدولتين. وجرت إضافة توصيات أخرى مثل الرقابة عن كثب لما يجري في الحرم الشريف وسلوان، والرد كما يجب على عمليات اقتلاع البدو من مناطق "إي"، ومطالبة إسرائيل بموقف فرض قيود على حرية تحرك المواطنين الأوروبيين.

ويختتم التقرير بالقول بأنه يجب إعادة النظر في فرض قيود على دخول المستوطنين المتورطين في أحداث عنف إلى أوروبا.