خبر لا يريدون العرب -هآرت

الساعة 11:10 ص|26 مارس 2014

بقلم: أسرة التحرير

وزارة الخارجية لدولة اسرائيل أعدت فتوى قانونية تسوغ نقل منطقة المثلث ووادي عارة الى الدولة الفلسطينية، اذا ما وعندما تقوم هذه. وقضى المستشار القانوني للوزارة، ايهود كينان في فتواه التي نشرها أمس براك ربيد في "هآرتس" بان الخطوة ستكون قانونية حسب القانون الدولي، في ظروف معينة.

 

لا معنى للدخول في بحث في الظروف التي طرحتها الفتوى اذا كانت تكفي لتسويغ الخطوة أم لا. فمجرد انشغال وزارة الخارجية بنقل السكان الى خارج دولة اسرائيل لاعتبارات قومية وعرقية هو انشغال مرفوض من حيث المبدأ. والمستشار القانوني للوزارة جند لتثبيت أسس الخطة السياسية للوزير افيغدور ليبرمان، والتي كررها في عدة مناسات، وهي غير شرعية.

 

ان حقيقة أن وزارة حكومية تعنى في الدفع قدما لخطة لتبادل السكان، معناها نقل مئات الاف المواطنين من النطاق السيادي للدولة الى سيادة دولة أخرى بسبب انتمائهم العرقي، تبث رسالة خطيرة للغاية للسكان العرب في اسرائيل – نحو خمس عدد سكان الدولة. وزير الخارجية، والان وزارته ايضا، يقولان عمليا لمواطني الدولة العرب انهم غير مرغوب فيهم في دولة اسرائيل، وان مواطنتهم مؤقتة ومشروطة.

 

في الوقت الذي يتحول فيه عرب اسرائيل بالتدريج الى اسرائيليين، ينخرطون في الثقافة وفي الاقتصاد رغم كل المصاعب والجور الذي يضطرون الى التصدي له، تأتي دولتهم وتريهم الطريق الى الخارج. في الوقت الذي يتعين فيه للجهد الحكومي ان يتركز على تقليص الجور وزيادة المساواة،

 

على دمجهم الكامل كمواطنين في الدولة، متساوي الحقوق والفرص – يأتي ليبرمان ومستشاروه ويعملون على اقصاء عرب اسرائيل، تعميق اغترابهم عن دولتهم وفي نهاية المطاف ابعادهم عنها.

 

ان خطة ليبرمان وفتوى المستشار القانونل لوزارته تأتيان لخدمة هدف واحد أعلى: جعل اسرائيل دولة طاهرة قوميا ودينيا. وعليه فليس هناك من سبيل آخر لوصف أهداف الخطة، غير التطهير العرقي – حتى وان لم يكن بقوة السلاح.

 

الخطة والفتوى التي تسوغها يجب أن تشطبا فورا. فالاقلية العربية ستواصل كونه جزء من اسرائيل، وعلى الدولة أن تفعل كل ما في وسعها كي تدمجها، بدلا من أن تحاول دحرها عنها.