خبر الرئيس عباس: الحكومة « الإسرائيلية » تستغل الفرص لإفشال الجهود الأميركية

الساعة 04:56 م|25 مارس 2014

وكالات

أكد الرئيس محمود عباس، رفض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وأن هناك تنسيقا مع الاردن التي ترعى الاوقاف الاسلامية في القدس، والمغرب رئيسة لجنة القدس، بشأن الحيلولة دون حدوث ذلك.

وقال الرئيس عباس في كلمته أمام القمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة "الإسرائيلية" لم توفر فرصة إلا واستغلتها لإفشال الجهود الأميركية، وتطرح علناً قناعتها بأن ما يواجهه وطننا العربي من تحديات يفقده القدرة على الرد والتصدي، ما يفتح المجال أمامها للاســـتفراد بــشعبنا.

وأضاف أن الحكومة "الإسرائيلية" تحاول تغييب أية مرجعية معتمدة لعملية السلام، وأن المواقف "الإسرائيلية" في المفاوضات أكدت رفضها إنهاء الاحتلال، وسعيها لتكريسه وإدامته بصور شتى، بل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا، كالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته، وذلك وصولاً إلى فرض حل نهائي للقضية الفلسطينية وفق المواصفات والشروط "الإسرائيلية".

وقال مخاطبا الزعماء العرب، إن بلورة مواقف توافقية حول القضايا الرئيسة، من الدول الأعضاء، سيسهم كثيراً في تعزيز القدرة على حماية الأمن القومي العربي، وإن الإصغاء إلى متطلبات شعوبنا سيسهم في ارتياد طرق تلبي مطالبها في الديمقراطية والتنمية والتقدم.

وأضاف: نريد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، دولة مستقلة وسيدة على أرضها وأجوائها ومعابرها وحدودها ومائها وثرواتها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقا عليه.

وفي سياق الاتصالات والمفاوضات، أكد الرئيس أننا ننتظر اقتراحات تلتزم بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وتكون مرفقة بجدول زمني محدد وملزم وواضح وغير قابل للتأويل، ويرتبط تنفيذه الدقيق بضمانات دولية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلتها عام 1967، فنحن لسنا بحاجة إلى دوامة جديدة من الاتفاقات التي تدفنها "إسرائيل" بجملة من الاشتراطات والتحفظات والتفسيرات أو التأويلات قبل أن تقوم بالتنكر لما يترتب عليها من التزامات، وخير مثال على ما نقول هو موقف الحكومة "الإسرائيلية" التي تحاول التنصل الآن من تفاهم عقدته مع الإدارة الأميركية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وأضاف الرئيس أن الظرف الذي نجتمع فيه يفرض علينا التنبه لبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق التوافق حول القضايا الأساس ولاعتماد خطوط عامة لتصور موحد يسهم في طرح إجابات موحدة على التحديات الماثلة، ولتقديم رؤية عربية متماسكة تفرض حضورها في النقاش الدولي حول مختلف القضايا.

وأكد أن شعبنا صامد فوق أرضه، وينطلق في ثباته من إيمانه بقضيته، ومستنداً إلى الدعم والتأييد من أشقائه العرب، وحيا الدول الشقيقة على مواصلة دعمها من خلال استمرار دعم الموازنة الفلسطينية، وتفعيل شبكة أمان مالي لدولة فلسطين، في ظل الممارسات الاسرائيلية الساعية للتضييق على الاقتصاد وكل مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية.

وشكر دولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، على ما تقدمه للشعب الفلسطيني، وثمن وفاء المملكة العربية السعودية بجميع التزاماتها تجاه دعم دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية، بل وقامت بمبادرات مشكورة بتقديم دعم إضافي في إطار شبكة الأمان المالي.كما شكر دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر على تقديم مساهمات مالية استثنائية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.