تقرير تشريعي غزة يدرس إقرار عقوبة الجلد ضمن قانون عقوبات جديد

غزة (خاص)

كشف المستشار نافذ المدهون أمين سر المجلس التشريعي في غزة أن المجلس التشريعي بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔﻟﺳطيني رقم 74 لسنة 1936م.

وأوضح المدهون في برنامج "حوار في قضية" الذي يقدمه الزميل محمد الحطاب عبر إذاعة القدس، أن القانون الجديد سيحمل في مواده عقوبة الجلد والتي تبدأ من 80 جلدة متواصلة بالنسبة للقضايا الجنائية، و20 جلدة كحد أدنى بالنسبة للجنح.

وأشار المدهون أنه سيتم إقرار القانون بعد صدور الملحقات والتوصيات الخاصة التي سترفع للجهات المعنية والمناقشة العامة.

ولفت أن الهدف من وراء تغيير قانون العقوبات ناتج عن عدم ردع القانون الحالي للمجرمين "الذين اعتبروا السجن مكان (للفندقة) والتنزه ليس إلا، الذين اعتادوا على السجن"، وأن ذلك القانون سيكون أكثر ردعاً وعقاباً للمجرمين.

 

بحاجة لتعديل

بدوره، أكد المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن المجلس التشريعي بصدد إقرار قانون جديد للعقوبات كبديل ومعدل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔﻟﺳطيني رقم 74 لسنة 1936م.

وأوضح المستشار الغول لفلسطين اليوم الإخبارية أن ابرز مهام المجلس التشريعي هو تشريع وسن القوانين، وتعديل قوانين سابقة، بما يتوافق مع رغبة واحتياجات المواطن الفلسطيني.

وقال الغول :"نحن بحاجة إلى تغير وتعديل في قانون العقوبات نظراً للواقع الجريمة في المنطقة، هناك جرائم حديثة لا يوجد لها عقوبات تفصيلية في القانون الحالي كالجرائم الإلكترونية، وأغلب دول الجوار العربي والإسلامي غيرت في قانون العقوبات البريطاني الحالي وعدلت من مواده بما يتوافق مع واقعها ورغبتها".

وأضاف :"مشروع العقوبات الجديد قيد الدراسة في أروقة المجلس التشريعي ولم يقر بعد".

ولفت إلى أن القانون سيتم دراسته ومناقشته في جميع الأوساط وسيتم التشاور الجماعي عليه، ومشاركة أصحاب الرأي والمؤسسات، والجمعيات، وجل الفئات الفكرية والاجتماعية بالإضافة إلى مختصين وخبراء.

وحول عقوبة الجلد في مواده، قال :"حتى اللحظة دراسة عقوبة الجلد مجرد آراء لم تقر بعد، ويجب التفكير في جميع ما من شأنه تحقيق الردع للمجرمين وتحقيق الأمن والأمان في أوساط المجتمع الفلسطيني"، حسب رأيه الشخصي.

وامتداد لرأيه الشخصي في الفقرة السابقة أوضح الغول أن قانون العقوبات الحالي ناقص وتعتريه العديد من الثغرات، ويجب مراجعته والتعديل عليه بما يخدم الصالح العام.

وحول إمكانية اعتراض المؤسسات الحقوقية على قانون العقوبات –قيد الدراسة- وما ورد فيه من عقوبات يعتبرونها لا تتوافق مع مبادئ الإنسانية كالجلد والإعدام قال :"في تشريعنا للقوانين نلتزم بالقانون الأساسي ولا نخشى إلا الله، نطبق قناعتنا، وما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف:"مؤسسات حقوق الإنسان التي تعترض على بعض القوانين لها أجندة خاصة في بعض القوانين والتي أحيانا تكون خارجة عن قناعاتهم الشخصية، لكنهم مرتبطون بالممول لمؤسساتهم ومراكزهم الحقوقية ونستثني هنا البعض".

 

إقرار غير قانوني

من ناحيته، أكدت زينب الغنيمي الناشطة الحقوقية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية أن خطوة إقرار قانون جديد للعقوبات يفتقد للشرعية الدستورية لافتقاده لمقتضيات الإقرار القانوني في ظل غياب اغلب ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي بسبب الانقسام وبسبب اعتقال النواب بالضفة المحتلة.

كما وأكدت الغنيمي لفلسطين اليوم الإخبارية أنها تلقت نسخة عن قانون العقوبات –قيد الدراسة- وأنه وزع على العديد من المؤسسات لمناقشته، لكنها عادت وقالت :"الخطوة من أساسها غير شرعية لعدم اكتمال التمثيل الفلسطيني داخل المجلس التشريعي لإقرار القانون، ومن الخطر إقرار قوانين عقابية بهذه الخطورة في ظل الانقسام الفلسطيني".

ولفتت أن هناك تناقض كبير في العديد من القوانين داخل القانون –قيد الدراسة- حيث أن بعض القوانين تأخذ المنحى العقابي الديني كالجلد الذي لا يتماشي مع روح القوانين الإنسانية وبعض القوانين تأخذ منحى مدني بحت.

وأشارت أن التناقض في القانون –قيد الدراسة- يعكس حجم التخبط في كتلة التغيير والإصلاح داخل المجلس التشريعي.

وأضافت الغنيمي:"القانون يتناقض مع آلية سن وإقرار القوانين داخل المجلس التشريعي ولا يعبر عن الكل الفلسطيني".

وتابعت :"كتلة التغير والإصلاح تسعى إلى أسلمة القطاع عبر تلك القوانين وتحاول فرض أيديولوجيتها على الكل الفلسطيني".

وطالبت الغنيمي أعضاء كتلة التغير والإصلاح بالتروي في إقرار القوانين التي بحاجة إلى توافق الكل الفلسطيني نظراً لخطورتها على الكل.