شريط الأخبار

وزراء الخارجية العرب يدعون مجددا لتوفير شبكة أمان مالية لدولة فلسطين

06:57 - 23 آب / مارس 2014

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية اليوم الأحد، الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها.

 وطالبوا في مشروع قرار تم رفعه إلى القادة العرب في قمتهم الـ25 المقررة بعد غد الثلاثاء لإقراره،  الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.

 وأكدوا التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

 وجددوا رفضهم جميع الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية الى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل .

 وأكدوا على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.

 وطالبوا إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي الى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

 وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، فإنه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.

 وطالب الوزراء في مشروع القرار: الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وأن اي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.

 وندد المشروع بالقرار الاسرائيلي  لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.

 وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع التي  تشكل انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية .

 ودعا وزراء الخارجية الدول والمنظمات العربية والإسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم .

 وأكدوا أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية 'الاونروا' والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.

 ورحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها .

وأكدوا على القرارات الأخيرة الهامة التي اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامي في دورتها الـ20 التي انعقدت في مراكش يومي 17 و 18 يناير 2014 برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين، والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى .

 ودعا الوزراء الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والإسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها .

 وأكدوا على تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم 503 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آلية لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

 أدان الوزراء سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها.

 ودعوا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

 وطالبوا بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء على الممتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

 وأكدوا عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.

 وطالب وزراء الخارجية، المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيكه.

 وأشاد الوزراء بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16/7/2013 والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الاسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وطالبوا بإعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الاسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التي تهدف الى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 وطالب الوزراء في مشروعهم  الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وأدان المجلس ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأدان الإجراءات الاسرائيلية في المنطقة (ج) والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات ومنع إقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية او مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة.

 وأكدوا على تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية بوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004 وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة .

 وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض اي تحركات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قرار الجمعية 194 ( 1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن إسرائيل مسؤولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

 وطالبوا كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.

 ودعا الوزراء 'الاونروا' الى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم ودعوة المجتمع الدولي إلى مساندتها في ذلك لتقديم الدعم اللازم.

 وأكدوا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب الى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث وتمكينها من القيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة اعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الاونروا.

 وطلب مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

 وأكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لما في ذلك توحيد للشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهه.

ووجهوا الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوا الدول العربية الأخرى الى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة دولة فلسطين ، ودعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2014 وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

انشر عبر