خبر خلافات تسبق اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت

وكالات

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الخامسة والعشرين المقررة في الكويت يومي الاثنين والثلاثاء.

وطغى الخلاف على الاجتماعات التمهيدية للقمة بشأن سوريا في القمة التي ستعقد الثلاثاء المقبل، ومن القضايا البارزة على طاولة الاجتماعات الطلب المصري باعتماد استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب.

وكان المندوبون الدائمون للدول العربية في جامعة الدول العربية قد قرروا أمس في ختام اجتماعهم التحضيري بالكويت رفع البند المتعلق بالأزمة السورية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري المقرر غدا الأحد لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ودعا المندوبون في مشروع قرارهم مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف مؤخرا.

كما أقروا الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الأمور تسير بحيث يُحيّد الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي ولا يطرح على القمة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن التباين بين دول المجلس إزاء الوضع المصري أدى إلى قيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر مؤخرا.

ومن القضايا البارزة على طاولة الاجتماعات الطلب المصري باعتماد إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحته.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أهمية القمة العربية التي تستضيفها دولة الكويت الثلاثاء المقبل "خاصة أنها تأتي في مرحلة خطيرة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والدول العربية".

وقال فهمي -أثناء لقائه عددا من الصحفيين بالكويت- إن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة تصاحبها ظروف مضطربة وحساسة، الأمر الذي يضع القمة العربية أمام مسؤولية وتحدٍ كبيرين.

من جهة أخرى، أقر المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب برئاسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح الذي التأم السبت مجموعة من القرارات تمهيدا لرفعها إلى قمة الكويت.

وكان القرار الأول متابعة تنفيذ قرارات القمة الماضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ومنها دعوة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة أمير الكويت لصندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وأقر المجلس كذلك مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإحالته إلى محافظي البنوك المركزية وإقراره من المجلس الوزاري من دون الحاجه لرفعة إلى القمة.

ودعا المجلس الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ مشروعات ربط السكك الحديدية والعمل على دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ في 2015، وكذلك وضع الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية وعرضها على القمة.