خبر الرئيس: لن نقبل بأقل من دولة مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة

رام الله

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، وإنه لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف حقوقنا الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، ولا تفريط بها مهما اشتدت الضغوطات، وتعاظمت التهديدات.

جاءت أقوال الرئيس، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للجنة المركزية لحركة "فتح"، بحثت خلاله النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأسبوع الماضي للعاصمة الأميركية واجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، والمباحثات الهامة التي أجراها معه، ومع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من المسؤولين الأميركيين بما يخص عملية التسوية الراهنة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إن "مركزية فتح أعربت عن دعمها وتأييدها لمواقف الرئيس عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية، كما لفتت إلى التفاف شعبنا حول قيادته الشرعية من خلال الاستقبال الجماهيري الكبير تأييدا لسيادته عند عودته إلى أرض الوطن".

وأضاف: الرئيس أطلع أعضاء المركزية على نتائج لقائه الأخير مع الرئيس أوباما، كما عرض آخر التطورات حول ملف المفاوضات.

ولفت أبو ردينة إلى أن الموقف الفلسطيني كان واضحا لا لبس فيه ولا غموض، لجهة التمسك بأسس السلام العادل، مضيفا: إن تمسكنا بالسلام خيار يعني التوصل لاتفاق يضمن انسحابا كاملا للاحتلال الإسرائيلي من أرضنا المحتلة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، الخالية من أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أرض دولتنا المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194، وعدم الاعتراف بما يسمى (يهودية الدولة) لما ينطوي عليه مثل هذا الطلب من تناقض صريح مع رسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل".

وقال الناطق باسم الحركة: إن القيادة الفلسطينية لم تتسلم من الجانب الأميركي أي وثيقة مكتوبة، إنما جرى عرض أفكار قيد البحث والنقاش مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أنه وفي حال قدمت أي وثائق بهذا الشأن سيتم عرضها على القيادة الفلسطينية وبحثها وتحديد الخطوات.

وعبرت اللجنة المركزية عن دعمها وتأييدها لمواقف الرئيس وتمسكه بالثوابت الوطنية بما يخدم مصلحة شعبنا العليا، وقضيته، ويقربه من تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية التزام القيادة بمواصلة المفاوضات حتى التاسع والعشرين من شهر نيسان/ إبريل المقبل، وأنها ستعمل خلال المدة المتبقية بكل قوة لإنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى إنقاذ عملية التسوية المهددة بالانهيار.

وأشار الناطق باسم فتح إلى أن اللجنة المركزية أكدت موقفنا الثابت والمعلن أن على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأن الإفراج عنهم استحقاق لا يقبل التأجيل أو المقايضة.

وأضاف أبو ردينة أن محاولة الابتزاز من قبل بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية للربط بين المفاوضات، والتوصل (لاتفاق إطار) مرفوضة أولا، وهي إلى ذلك خرق صريح للاتفاق الذي تم التوصل له بخصوص الإفراج عن الأسرى القدامى بغض النظر عن العملية التفاوضية أو نتائجها.