شريط الأخبار

مالية رام الله: مديونية السلطة 4.8 مليار دولار

04:44 - 17 تموز / مارس 2014

رام الله - فلسطين اليوم

 

أكد وزير المالية في حكومة رام الله ، د.شكري بشارة، اليوم الاثنين، أن المديونية العامة وصلت منتصف العام 2013 إلى 4.8 مليار دولار، كديون للبنوك وتبلغ 1.2 مليار دولار، وصندوق التقاعد 1.4 مليار دولار، ومتأخرات القطاع الخاص التي كانت 600 مليون نزلت إلى 500 مليون دولار نأمل أن نخفضها إلى 200 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى الديون الخارجية.

وأوضح بشارة، خلال لقاء مع الصحفيين، في مكتبه برام الله لعرض استراتيجية الإيرادات العامة للأعوام 2014-2016، أن بعض القرارات بخصوص خفض نسب الضرائب قد اتخذت بالفعل، كما أن قرارات أخرى ستنفذ على هذا الصعيد مستقبلاً.

وبين أن القرارات شملت خفض ضريبة الدخل على برامج تمويل المشاريع الصغيرة من 20% إلى 10%، والغاء نسبة الـ 5% على فوائد ودائع المواطنين في البنوك، والغاء ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية للشركات، وتبني ضريبة 10% على عوائد توزيع أرباح للسندات والأسهم تقتطع من المصدر، إلى جانب تعديل قانون تشجيع الاستثمار.

وقال بشارة: أوصينا في جزئية قروض البنوك الموجهة للمنشآت الصغيرة، بأن تخفض ضريبة الدخل من 20% إلى 10%، وقد نكون الوزارة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التي تتخذ هذا القرار، وبالفعل صدر مرسوم بهذا الشأن.

وبين أن الاستراتيجية تأتي في اطار الجهد المبذول من قبل الحكومة لمعالجة العجز المالي، الذي أصبح عبئا متأصلا على موازنة الدولة، ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل حاليا الضفة، بينما يمكن أن تعدل لاحقا لتشمل قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، واصلاح منظومة الجباية، والارتقاء بأداء الوزارة، وتوجيه الدعم تدريجيا نحو المشاريع التطويرية وتحسين الخدمات.

وأكد إلى أن العجز في الموازنة بلغ العام الماضي 1.5 مليار دولار، ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 125 مليون دولار شهريا، وبين أن الفجوة التمويلية تتراوح بين 300-400 مليون دولار سنويا، رغم الدعم الخارجي المستمر للموازنة.

وكشف أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعامل مع هذه الفجوة، عبر الاقتراض من البنوك المحلية، وصندوق التقاعد، اضافة إلى التأخر في سداد الالتزامات المالية، خاصة مستحقات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشير إلى وجود احتمال حقيقي لتراجع الدعم الخارجي كما حصل خلال الفترة (2008-2012)، لافتاً إلى الحاجة الماسة لتقليص العجز، وسداد الديون المتراكمة، وجسر الفجوة التمويلية.

وأكد بشارة أن نجاح الاستراتيجية يعتمد بالدرجة الأولى على دعم الحكومة لها، واستقرار الوضع السياسي والأمني، لافتا إلى أن تبنيها لا يعني الاستغناء عن الدعم الخارجي بأي حال من الأحوال.

وقال بشارة: ليست كل الدول لديها سياسة متشابهة كليا، وأعتقد أن التأخير في الدفع من الحكومات الأوروبية، ناجم عن اجراءات بيروقراطية خاصة بها، لكن دورنا كوزارة أن نعمل على مواجهة شتى الاحتمالات، فإذا حدث حصار علينا أن نتعامل معه، وكذا الحال إذا لم يحدث.

وبين أن بعض الدول العربية ملتزمة بتعهداتها المالية تجاه السلطة مثل السعودية، والجزائر والكويت، والإمارات، بخلاف أخرى لا تلتزم، وتابع "نأمل أن يقدر الأشقاء ظروفنا وأن يفوا بالتزاماتهم تجاه فلسطين".

وأوضح بشارة أن جهات مانحة تتحدث عن مسألة التمويل، من منطلق أنها "ملت" من هذا الأمر، بخلاف أخرى ترى أن الدعم ساهم في نهاية المطاف في تكريس الاحتلال.

وفيما يتعلق بملف التحويلات الطبية، بين أن هذا الملف يحظى بالعناية على أعلى المستويات، سواء من قبل رئيس الوزراء، أو وزير الصحة، وأوضح أنه جاري متابعة هذا الملف، مضيفا "معدل الاقتطاعات (الإسرائيلية) للتحويلات الطبية من المقاصة كان يبلغ 20-22 مليون شيكل، بقدرة قادر زادت، حتى أنها بلغت 32 مليون شيكل الشهر الماضي".

وأشار إلى أن معالجة الخلل في هذا الجانب يمثل أولوية، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية حزيران المقبل.

بدوره، استعرض مستشار الوزير حاتم يوسف بعض معالم الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ضريبة الدخل تشكل 8% من اجمالي الإيرادات، أي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل النسبة الأدنى على مستوى الشرق الأوسط حيث المعدل الدارج 6%.

وقال: أية زيادة بنسبة 1% من نسبة ضريبة الدخل من الناتج المحلي، سينتج عنها زيادة في جباية ضريبة الدخل بقيمة 100 مليون دولار، وفي حال نمو ايرادات ضريبة الدخل لتصبح 5.7% من الناتج المحلي، فهذا سيؤدي إلى زيادة في الدخل بحوالي 440 مليون دولار سنويا، ما سيغطي 32% من العجز الجاري السنوي.

كما تناول مسألة ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية، مضيفا "عدد المكلفين غير المسجلين يزيد عن 40 ألف مكلف، وعدد المكلفين المسجلين غير الملتزمين بتقديم اقرارات ضريبية 45 ألف مكلف، وإن القيم الجمركية المصرح عنها لا تتجاوز 35% من القيم الحقيقية بسبب تزوير البيانات بناء على فحص عينات 100 سلعة مستوردة".

وأضاف يوسف: معدل الجباية الفعلية الشهرية لضريبتي الدخل والقيمة المضافة لا تتجاوز 25% من الجباية المفترضة.

وأشار يوسف إلى ارتفاع نسبة التهريب الجمركي في السوق، ما دلل عليه بمسألة السجائر، حيث بلغ عدد السجائر المهربة 32 مليون علبة، أي حوالي 45% من الاستهلاك، وبالتالي تقدر الخسائر بنحو 98 مليون دولار سنويا.

وتابع يوسف: سياسة اسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات، نتج عنها فقدان للإيرادات يقدر بنحو 550 مليون دولار سنويا حاليا، من ضمنها خسائر في الإيرادات نتيجة التهرب الجمركي والضريبي للأنشطة التجارية في مناطق (ج) تقدر بحوالي 200 مليون دولار سنويا، وعدم تحويل اسرائيل للضرائب المتأتية عن الاستيراد غير المباشر للسلع من غير المنشأ الاسرائيلي يسبب خسارة أيضا تقدر بنحو 90 مليون دولار سنويا، كما أن عدم تحويلها لمستحقات الضرائب من الشركات الإسرائيلية العاملة في مناطق (ج) يسبب خسائر تقدر بنحو 50 مليون دولار سنويا.

وحدد يوسف الخطوات الخاصة بمعالجة الخلل الناتج في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، في تنظيم التجارة الخارجية وتشجيع الاستيراد المباشر من غير اسرائيل، واصدار نظام من مجلس الوزراء بتنظيم متطلبات الاستيراد غير المباشر من اسرائيل، ومراجعة آليات تنفيذ "بروتوكول باريس الاقتصادي" وتعديلها، وضبط التسرب الضريبي الناتج عن آلية المقاصة المتبعة في ضريبتي القيمة المضافة، والشراء.

واستعرض يوسف بعض المبررات لخفض ضريبة الدخل، مبينا أن خفض نسب الضرائب على الشركات والأفراد، سيسهم في زيادة حجم الوعاء الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتشجيع الشركات على الاستثمار.

وأضاف: لم تسهم الزيادة في نسبة ضريبة الدخل على الشركات من 15% إلى 20%، في زيادة الجباية، فقد بلغت ضريبة الدخل على الشركات حوالي 18 مليون دولار سنويا، وهي نسبة أدنى من المتوقع.

وأكد أن الاستراتيجية تنص على خفض الضرائب على الشركات بنسبة 5%، سينتج عنه ارتفاع في مستوى السيولة (الدخل المتاح) لدى الشركات بناء على المعطيات الحالية، بمبلغ لا يقل عن 200 مليون دولار، ما سيشكل عنصرا محفزا للاستثمار والتوظيف.

وأضاف: في حال النجاح بخفض التهرب الضريبي بنسبة 40% فقط عن المستوى الحالي، سيؤدي إلى زيادة في ضريبة الدخل من الشركات بمبلغ 50 مليون دولار.

كما خص جانبا من حديثه لمسألة ضريبة الأملاك، مشيرا إلى أن 52% من المكلفين داخل حدود البلديات التي تشملها هذه الضريبة وتبلغ 60 بلدية من أصل 111 بلدية في الضفة، غير ملتزمين بالدفع.

وأوضح يوسف أن الاستراتيجية تقدم توصية بتعديل نسبة هذه الضريبة من 17% إلى 12% و"ربما أقل" كما قال بشارة معقبا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن توصيات بتعديل قانوني "رخص المهن" و"رسوم المحاكم".

من قبله، استعرض مدير عام الموازنة فريد غنام، ثلاثة سيناريوهات تذكرها الاستراتيجية، أحدها متفائل، والآخر يقوم على استمرار الوضع الحالي مع بعض التحسن (وهو السيناريو الأساس في الاستراتيجية)، مقابل خيار آخر متشائم.

وبين غنام أن تحقق أي سيناريو يعتمد على الوضع السياسي، لافتا مثلا إلى أن تحقيق السيناريو المتفائل، ويستند إلى حدوث انفراج ملحوظ في العملية السياسية، سيؤدي إلى خفض العجز إلى 608 مليون دولار العام 2016، ورفع نسب النمو بشكل مطرد خلال الفترة التي تغطيها الاستراتيجية.

انشر عبر