خبر صحيفة : دول عربية وغربية تضغط على عباس لتمرير مشروع الاطار

وكالات

تفيد معلومات مصدرها مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس يتعرض في هذه الأوقات لضغوط كبيرة من عدة دول لـ ‘إبداء ليونة’ في المواقف قبل لقائه المقرر في الـ 17 من الشهر الجاري، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك في ظل توقع بأن يطلب من الفلسطينيين تقديم ‘تنازلات’ لتمرير مشروع ‘اتفاق الإطار’، وهو ما دعا المجلس الثوري لحركة فتح ‘برلمان الحركة’ للتشديد في ختام أعمال دورته الحالية على أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي ‘صيغة الحد الأدنى المقبول فلسطينيا’، وأعلن رفضه لأي تجاوز لها أو إبداء أي مرونة.

وقال مسؤولون في حركة فتح حضروا مؤخرا اجتماع المجلس الثوري وجود ‘ضغوط ‘ تمارس على الرئيس عباس، وأكدوا أنهم فهموا الأمر من كلمة الرئيس المركزية في المجلس، التي كانت مطولة، وشملت الحديث عن عدة مفاصل، وأهمها الملف السياسي، والتحديات الداخلية.

أحدهم أكد لـ ‘القدس العربي’ أن الرئيس يواجه بالفعل هذه الضغوط ومصدرها من دول مختلفة بينها عربية وأخرى غربية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أنه لن يقدم أي تنازل في مواضيع الحل النهائي، وأنه طالب من المجلس الثوري ومن أطر حركة فتح دعما كبيرا خلال زيارته المقررة إلى واشنطن.

وتفيد معلومات أن حركة فتح ستبدأ بتنظيم فعاليات إسناد للرئيس مع مغادرته واشنطن، وأن هناك توجهات للخروج بمسيرات دعم في المناطق الفلسطينية، تأكيدا على دعم مواقف أبو مازن، على غرار تلك التي نظمتها الحركة لدعم الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال ذهابه للمفاوضات في كامب ديفيد في العام 2000. وفي هذا الإطار أكد المجلس الثوري لفتح دعمه للرئيس، وجدد رفضه لـ ‘الدولة اليهودية’، ‘وذلك لـ ‘آثارها الكارثية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون واليهود الفلسطينيون، وكذلك العرب والمسلمون’، حسب ما جاء في بيان المجلس الثوري.

وشدد على الإلتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، داعيا القيادة إلى اتخاذ كل الإحتياجات والجاهزية للإنضمام إلى المنظمات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الـ 63، باعتباره حقا سياديا لدولة فلسطين، غير مرتبط بأي التزامات أو اتفاقات، وأن تحديد توقيته الذي يراه المجلس منوطا بالقيادة ودون تأخير.

واعتبر أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على القيادة الفلسطينية ‘لن تحقق أهدافها وغاياتها’، مؤكدا أنه ‘لن نبيع وطننا وتاريخنا بمغريات زائفة ولا تعادل حفنة من تراب الوطن فلسطين’.

وطالب المجلس الثوري الكل الفلسطيني وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة إلى الأخذ بالإعتبار أن الحصار المالي ‘لا يؤلب الوطنيين على وطنهم وقيادتهم، وأن المجلس يؤمن بالنضال النقابي والكرامة الإنسانية ولكنه يعي أن الفلسطينيين لا يُسقطون حصونهم’.

وقدر المجلس الثوري الحاجة لتفعيل الأداء الحكومي، ورفد الحكومة بوزراء من النخبة السياسية القيادية والكفاءات الوطنية لاستعادة هيبة العمل الحكومي وإعطائها شعورا كاملا بالإستقرار، بعيدا عن توقيتات وتنبؤات المصالحة المنشودة، والتي طال انتظارها.

وفي ملف المصالحة رأى المجلس أن حركة حماس ‘تنتهج إستراتيجية إدارة الإنقسام وعدم التراجع عن انقلابها منذ سبع سنوات، وأنها لا تعمل لإنجاز المصالحة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة النظام السياسي ضرورة مستعجلة ومصلحة وطنية عليا، يجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاهها، وأن ‘فتح’ جاهزة للتنفيذ الفوري لاتفاقي القاهرة والدوحة’.

واعتبر المجلس أن تغيير مكانة السلطة القانونية إلى دولة فلسطين، ‘يوجب وضع القوانين الجديدة ومواءمة وتكييف القوانين الموجودة، ومنها دستور دولة فلسطين والمجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية العتيدة’.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة والإتحادات الشعبية، تتطلب تفعيلها وتنشيطها وتجديد هياكلها بما يضمن فاعليتها الوطنية والمؤسساتية.

ودعا إلى زيادة الإهتمام بالقدس ومؤسساتها ومقدساتها، وفي المقدمة المسجد الأقصى وحراسه، وبالمواطنين الفلسطينيين والحيلولة دون تهجيرهم وتخفيف الضغوطات عنهم.

وأكد انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده المحدد صيف 2014، لـ ‘تأصيل الديمقراطية ودوريتها، وقبل تأجيل تشكيل اللجنة التحضيرية للإجتماع المقبل للجنة المركزية، والمباشرة بإعداد اللائحة الناظمة لعضوية المؤتمر وتحضير الأوراق المتعلقة في البرنامج السياسي والوطني، وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر’.

وأعلن المجلس الثوري أن ‘حركة فتح أكبر من الجميع وفوق الجميع، وأكبر من أي جماعة، وأن أي فعل لمحاولة إضعافها أو تفكيك بناها أو العبث بها سيواجه وفق الأصول المنصوص عليها في النظام، وأن كل الفتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها أو التنكر لتاريخهم ونضالهم فيها’.

ودعا المجلس الثوري إلى زيادة الإهتمام بالقدس ومؤسساتها ومقدساتها وفي المقدمة المسجد الأقصى وحراسه، وبالمواطنين الفلسطينيين، والحيلولة دون تهجيرهم وتخفيف الضغوطات عنهم، وفي هذا السياق فإن المحافظة على المؤسسات الوطنية في القدس مهمة كبرى يجب العمل لأجلها، سواء المؤسسات الصحية أو الأهلية أو الخيرية أو الخدماتية، ومنها جمعية المقاصد الخيرية وشركة كهرباء القدس.

وكان الرئيس أكد أن التعنت الإسرائيلي وأطماعه ‘تحول دون تحقيق تقدم في عملية السلام وإنجاز اتفاق شامل وعادل’، مضيفا أن إسرائيل ‘طامعة في الأرض الفلسطينية في الغور والقدس والأراضي المصادرة والمقام عليها المستوطنات، وقضية اللاجئين والمطلب المستحدث بيهودية الدولة’.

وشدد على أن ثوابت الشعب الفلسطيني ‘مجبولة بالدم وملك تضحياته، وأنها لا تحتمل التغيير أو التنازل، لأنها تشكل الحد الأدنى للإجماع الفلسطيني ولأن القيادة الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه لأجل السلام العادل، ولا يمكنها المساومة على متر واحد من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ومشاطئة البحر الميت ونهر الأردن والمناطق الحرام، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يرضيهم وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار 194 والمبادرة العربية للسلام’.

وشدد على أن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف بـ ‘الدولة اليهودية’ كشرط، ‘لن نقبل به ولن نعترف بيهودية إسرائيل تحت أي ظرف كان، مع التزامنا بالإعتراف المتبادل الذي تم عام 1993، مؤكدا أنه يرفض مبدأ النقاش في هذا الموضوع′.