خبر العرب يتلقون أقل- هآرتس

الساعة 09:43 ص|13 مارس 2014

بقلم: أسرة التحرير

درج رئيس الوزراء على التباهي بالوضع الجيد لعرب اسرائيل، الذي يجعلهم على حد قوله يعيشون حياة اقليات محترمة في دولة يهودية مما في أي بديل اقليمي آخر. وتظهر المعطيات من التقارير المالية في السلطات المحلية واقعا أقل وردية. فالنفقات على الخدمات البلدية للمقيم العربي في اسرائيل هي 527 شيكل في السنة، نحو نصف متوسط النفقات للمقيم اليهودي. 40 في المئة من النفقات للمقيم اليهودي في المدن اليهودية الضعيفة، ونحو ثلث النفقات للمقيم اليهودي في المدن القوية. وتؤيد هذه المعطيات تصريحات المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي الذي قال لـ "ذي ماركر" ان "اساليب تخصيص الاموال لعرب اسرائيل ليست متساوية. توجد فجوات كبيرة في المقدرات المخصصة في المواصلات العامة، في توزيع المداخيل من الارنونا التجارية، في المناطق الصناعية المشتركة للبلدات العربية واليهودية، وفي التعليم".

 

مقلقة على نحو خاص فجوة النفقات في المجالات التي يحتاج فيها العرب الى المساعدة الاكبر – التعليم والرفاه. فالبلدات العربية هي الافقر في اسرائيل، الامر الذي يفرض عليها المعدل الاعلى لمن يحتاجون الى خدمات الرفاه. كما ان جهاز التعليم العربي فاشل ومتخلف في ادائه عن الجهاز اليهودي. غير أنه خلافا للاحتياجات الكثيرة، فان الميزانيات التي تحول الى السلطات العربية في هذه المجالات متشابهة، في افضل الاحوال مع تلك المحولة الى اليهودية (في التعليم)، وفي اسوأ الاحوال – أقل منها (في الرفاه – تخلف 58 في المئة في الميزانية التي تحولها الدولة).

 

ولما كان ليس للسلطات العربية المقدرات لاضافة ميزانيات من جهتها في هذه المجالات، فالنتيجة هي أن الاكثر احتياجا للمساعدة يتلقون القدر الاقل من ميزانيات الرفاه، والمتعلمون في جهاز التعليم الاكثر فشلا يتلقون الميزانيات الاقل للتعليم.

 

تبقي الدولة مواطنيها العرب في غيتوات بلدية، ينتشر فيها الفقر، الجهل والاهمال. وبدلا من العمل على تحسين شروط حياتهم، من خلال الميزانيات المتفاوتة والمساعدة الادارية للسلطات العربية، تشجع الدولة استمرار الفجوات بين المواطنين العرب واليهود. وحتى لو كان قسم هام من المسؤولية عن وضع السلطات العربية يقع على كاهل رؤسائها، فان وضعها المشوه هو بقدر كبير بمسؤولية الدولة – التي لا تحسن ادارتها، وبالاساس لا تسمح لها بزيادة المداخيل من خلال زيادة مساحات الاراضي التي توجد تحت تصرفنا. وسيؤدي هذا النهج الى زيادة الفقر والضائقة بين الجمهور العربي وفي الاقتصاد بأسره.