خبر البرلمان الأردني يهدد الحكومة بسحب الثقة إذا لم تطرد السفير الإسرائيلي

وكالات

هدد البرلمان الأردني بسحب الثقة من الحكومة في حال لم تستجب لقرارات المجلس النيابي التي تم التصويت عليها اليوم والتي تقضي بسحب السفير الأردني من "تل أبيب" وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وكذلك الإفراج عن الجندي المسرح احمد الدقامسة.

وقد أمهل البرلمان الأردني حكومة المملكة أسبوعا لطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب بسبب توتر العلاقة بين الطرفين التي ارتفعت بعد مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على حاجز صهيوني قرب معبر الكرامة.

وكان البرلمان الأردني قد صوت اليوم للمرة الثالثة، على طرد سفير "إسرائيل" من عمان، وسحب سفير الأردن من تل أبيب.

وطالب النواب، الحكومة بالعمل على الإفراج عن جميع السجناء الأردنيين والفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، ووضعهم بصورة التطورات اليومية بخصوص قضية القاضي زعيتر الذي قتل منذ يومين عند المعبر الحدودي بنيران جندي إسرائيلي.

كما طالب النواب الأردنيون بفتح تحقيق موسع وتقديم المذنبين لمحكمة الجنايات الدولية، وفرض سيطرة أردنية-فلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية، وقيام الحكومة بالمبادرة لعقد مصالحة بين فتح وحماس.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة، وتم فيها استكمال النقاش في قضية مقتل القاضي رائد زعيتر.

تجدر الإشارة إلى أن بعض النواب استخدم ألفاظا قاسية للغاية عند ذكرهم السفير الاسرائيلية مثل وصفه بالخنزير والكلب، كما حاول بعض المتابعين للمناقشات من الجمهور في لوج البرلمان حرق العلم الإسرائيلي غير أن حرس البرلمان تدخل على الفور وحال دون حرق العلم حتى النهاية.

وعلى صعيد متصل، طالبت هبة زعيتر، أرملة القاضي الأردني رائد، بالتحقيق الجاد في تفاصيل ما وقع.

ونقل المحامي مراد مفرّع، عن الأرملة قولها: "الأدلة وتصريحات حسب شهود العيان تؤكد العكس تماما مما صرّح به الجانب الإسرائيلي".

وقالت هبة زعيتر: "زوجي كان قاضيا ذا سمعة ومعروفا ويحافظ على القانون، ومن الصعب أن أتخيل أنه حاول خطف سلاح الجندي الإسرائيلي".

وقد ترك القاضي رائد زعيتر خلفه أرملة وطفلين الطفل في الخامسة من عمره والطفلة عمرها عامين.

وقال المحامي مفرّع: "كان هناك جدال عادي تحول إلى إطلاق نار هناك شهود سنصل إليهم ونطالب "إسرائيل" بأن تقوم باطلاعنا على كاميرات الأمن في المعبر، لنعرف ما حدث".

وأضاف المحامي مفرّع: "في حالة التأكد بأن الرواية الإسرائيلية غير صحيحة، سنقدم دعوى قضائية ضد دولة "إسرائيل".

ومن الجدير ذكره أن التحقيق الأولي الذي أجرته الجهات الإسرائيلية المسئولة حول ما وقع خلصت إلى أن القاضي رائد زعيتر ركض نحو الجنود وهو يردد "الله اكبر"، وانه اعتدى على الجنود وقد أطلق الجنود النار عليه في الجزء السفلي من جسمه، ولكنه، حسب ما ورد في نتيجة التحقيق الأولي، واصل محاولة الاعتداء على الجنود فأمسك بعنق احدهم مما اضطر الجنود إلى إطلاق النار عليه في الجزء العلوي من جسمه، وفق ما أسفر عنه التحقيق الأولي الإسرائيلي في الحادثة.

ومن المثير أن كاميرات المراقبة في المعبر الحدودي لم تكن تعمل أثناء وقوع الحادثة المذكورة ولهذا فمن غير الممكن الاعتماد على التصوير الأمني لما جرى، وهذا بحد ذاته يعتبر مأخذا جديدا يتعرض بسببه المسئولون للمساءلة والاستفسار.