خبر محكمة للاحتلال تحكم بملكية المستوطنين لمنزل في الخليل بأوراق مزورة

القدس المحتلة

ردت المحكمة "الإسرائيلية" العليا يوم أمس الالتماس الذي قدمته عائلة الرجبي في الخليل ضد استيلاء المستوطنين على منزلهم بالتزوير والقوة، وبذلك  ثبتت قراراً سابقا لمحكمة "إسرائيلية"، ومنحت المستوطنين الحق بملكية المنزل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ألزمت صاحب المنزل بدفع تكاليف الدعوة بقيمة 30 ألف شيكل.

يعود النزاع حول منزل عائلة الرجبي المكون من أربع طبقات في البلدة القديمة في الخليل إلى عام 2007 حيث استولى المستوطنون على المنزل وادعوا أن بحوزتهم وثائق تثبت ملكيتهم للمنزل، في حين  أكد  فايز الرجبي صاحب المنزل إن الوثائق التي عرضها المستوطنون مزورة ولا أساس لها من الصحة.

وكان الجيش "الإسرائيلي" قد أخلى المستوطنين من المنزل عام 2008 إلى حين بت المحكمة في الموضوع، وحكمت المحكمة المركزية في القدس العام الماضي لصالح المستوطنين، لكن عائلة الرجبي التي تصر أن الوثائق التي بحوزة المستوطنين مزورة وحصلوا عليه بالغش والخداع التمست للمحكمة العليا طالبة إبطال القرار.

وقالت المحكمة العليا في قرارها أن «بيع البيت للمستوطنين تم بشكل قانوني لا لبس فيه»، فيما عبر مستوطنو الخليل، عن فرحتهم بهذا القرار، وطالبوا وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون بالسماح لهم بالعودة والسكن في البيت.

وعقب رئيس مجلس مستوطنة كريات أربع "ملاخي لفينجر" على القرار قائلاً إن على وزير الأمن السماح لهم بالعودة اليه وبالسرعة الممكنة، معتبراً أن هذا القرار يساهم في تقوية ادعاءاتهم على مدار السنين الماضية. وأضاف أن من حق كل يهودي أن يشتري ويسكن في "أرض إسرائيل". حسب تعبيره.

وتعود قضية عائلة الرجبي إلى شهر مارس/ آذار 2007 حيث قام المستوطنون بالسيطرة على المنزل بزعم أنهم اشتروه من مالكه فايز الرجبي الذي نفى بشدة صحة ادعاءات المستوطنين.

ويقع المنزل في منطقة استراتيجية بالنسبة للمستوطنين، حيث يقع في مستوطنون في طريقهم إلى الحرم الإبراهيمي، ويخطط المستوطنون للاستيلاء على منازل أخرى في الشارع ذاته لضمان تواصل بين كريات أربع  والحي اليهودي في وسط الخليل بالحرم الإبراهيمي.