أدى وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء، بعدما حجب البرلمان الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وأقيل من منصبه وسط حالة من الفوضى المتفاقمة في البلاد. كما قرر المؤتمر الوطني الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.

في السياق نفسه، قال الادعاء الليبي إنه منع رئيس الوزراء المعزول زيدان من السفر للخارج بسبب تحقيق بالفساد. في حين أفادت مصادر لـ"العربية" أن وزير العدل الليبي نفى صدور أمر باعتقال علي زيدان حتى الآن، بعد أن رشحت أنباء عن مغادرة رئيس حكومة ليبيا المقال على متن طائرة خاصة إثر صدور أمر باعتقاله.

 

وتأتي التغييرات الجديدة في أعقاب أزمة حادة، تسبب فيها إقليم برقة ببيع أول شحنة نفط خارج سلطة حكومة طرابلس المركزية. وتعرضت حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة، لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي.

ويؤخذ عليها بالتالي أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، على إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة.

وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا إسقاطها، لكنهم لم يؤمّنوا النصاب الضروري أي 120 من 194 نائبا من أعضاء المؤتمر الوطني العام. في حين يتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.