خبر الساحة السياسية الفلسطينية « الاسرائيلية » تشهد احتداماً في معركة عض الأصابع

غزة - القدس العربي

شهدت الساحة السياسية لدى السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الثلاثاء احتداما في "معركة عض الأصابع" ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

فيما جدد عباس مساء الليلة قبل الماضية في كلمة له أمام المجلس الثوري لحركة فتح أنه لن يتنازل عن الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال حقهم بالعودة لأراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم، ومعلنا رفضه الإعتراف بيهودية "إسرائيل" ، جاء الرد "الإسرائيلي" سريعا حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يوقع على اتفاق سلام لا يشمل التنازل حق العودة للاجئين والإعتراف بيهودية "إسرائيل".

وقال نتنياهو إنه لن يوقع أبداً أي اتفاق مع الفلسطينيين دون "إلغاء حق العودة" وضمان الإعتراف الفلسطيني بيهودية "إسرائيل"، مضيفا في مستهل جلسة لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه "لن أطرح أي اتفاق (على استفتاء شعبي) دون أن يتضمن إلغاء ما يسمى بحق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية".

ورأى نتنياهو أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون فلسطينيون تدل على عدم وجود النية لديهم للتوصل الى تسوية عملية وعادلة للنزاع مع "إسرائيل"، وذلك على حد قوله . وجاءت أقوال نتنياهو الثلاثاء بعدما شدد عباس أمام أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح مساء الإثنين أنه لا يمكن أن يقبل بيهودية دولة "إسرائيل"، مؤكدا أنه "لن يخون" الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقال عباس مساء الاثنين في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثورى لفتح بحسب ما نقل عنه عضو في هذا المجلس، إن قضايا الحل النهائي يتم نقاشها بالمفاوضات، ولن يتم التنازل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، مضيفا ‘لا يمكن أن أقبل بيهودية دولة إسرائيل ولا يمكن أن أفكر بقبول ذلك بتاتا وقطعيا، رغم الضغوط الكبيرة التى تمارس علينا".

وتابع أمام أعضاء الثوري: ‘لقد بلغت الآن من العمر 79 سنة، ولن أتنازل عن حقوق شعبي ولن أخون شعبي وقضيته’، مشيرا إلى إمكانية أن يتعرض الشعب الفلسطيني لحصار مالي جراء هذا الموقف، متداركا: ‘لكننا لن نرضخ لأحد إلا لشعبنا وحقوقه التي نحن مؤتمنون عليها’.

ومن المقرر أن يتوجه عباس الأسبوع القادم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث ملف الإطار الأمريكي المرتقب لمواصلة المفاوضات على أساسه، حيث يتوقع الرئيس الفلسطيني أنه سيتعرض لضغوط شديدة من واشنطن للقبول بما يرد في الخطة الأمريكية، مصرا على رفضها إذا لم تلب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي سيؤدي لفرض حصار مالي بقرار أمريكي على السلطة الفلسطينية.