خبر مركز حقوقي يطالب بإعادة رواتب من قطعت رواتبهم

غزة

طالب مركز الميزان لحقوق الانسان السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة والتقيد بنصوص القانون الاساسي الفلسطيني .

وقال المركز في بيان له "ان السلطة الفلسطينية في رام الله أقدمت على قطع رواتب مجموعة من الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون في بعض الأجهزة الأمنية، حيث وصل عددهم إلى حوالي 100 موظف".

واضاف البيان "قد تفاجأ عدد من الموظفين بعدم إرسال رواتبهم الشهرية لشهر فبراير 2014 إلى البنوك في قطاع غزة، حيث نشرت في الصحافة المحلية ما يدعى أنها قائمة بأسماء المقطوعة رواتبهم ويبدو أن قطع الرواتب قد جاء على خلفية المناكفات السياسية داخل حركة فتح".

ويذكر أن السلطة الفلسطينية في رام الله قد قامت بقطع رواتب أكثر من ثلاثين ألف موظف من قطاع غزة بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.، حيث شكل ذلك تهديدا متواصلا للموظفين وأسرهم وانعكس سلبا على الحياة الاجتماعية في قطاع غزة.

ويوفر القانون الفلسطيني حسب البيان حماية خاصة لراتب الموظف لما يمثله من أساس للعيش الكريم له ولأسرته، وينص القانون على التزام السلطة بتقديم الراتب شهريا للموظف مقابل العمل الذي يؤديه في الوظيفة المحددة. وفي حالة القرار بإحالة الموظف للتحقيق فانه يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقفه عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه، ويدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه طول فترة وقفه، أما في حالة الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر فانه يجب أن يتلقى نصف الراتب.

واكد الميزان أن رواتب العاملين كحق أساسي كفله القانون يجب أن لا تخضع بأي حال لأي توظيف من أي نوع، والإقدام عليها دون محددات القانون يعد مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الناظمة للوظيفة في القطاع العام.

وطالب المركز السلطة بالتراجع عن ذلك واعادة رواتب العاملين ممن لم يتسلموا رواتبهم هذا الشهر فورا.