شريط الأخبار

مجلس منظمات حقوق الانسان يناشد مصر بفتح معبر رفح

02:12 - 10 تشرين أول / مارس 2014

غزة - فلسطين اليوم

ناشد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأشقاء في جمهورية مصر العربية استناداً إلى الروابط والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والدور التاريخي الذي تلعبه مصر في احتضان ودعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص، من أجل العمل على فتح معبر رفح الحدودي، المغلق منذ شهر، للتسهيل على سكان قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم جراء ما تمارسه سلطات الاحتلال الحربي "الإسرائيلي" من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ضد سكان القطاع المدنيين.

ودعا المجلس في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه ، الأشقاء المصريين إلى وضع الآلية المناسبة لضمان استمرارية فتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع للتخفيف من معاناتهم.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الحربية "الإسرائيلية" على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع بقطاع غزة.

هذا وأدان المجلس ، بأشد العبارات استمرار الحصار "الإسرائيلي" لقطاع غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة السكان المدنيين، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار، وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع لتسهيل حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة وضمان حرية التجارة.

وأوضح أنه يتابع بقلق كبير التدهور المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار قيام السلطات الحربية "الإسرائيلية" المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيين، واستمرارها فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.

وجدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التأكيد على أن قطاع غزة مازال يخضع لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أكد أن القطاع هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبموجب القانون الدولي فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على دولة الاحتلال. وفي الحالة الفلسطينية فإن القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال "الإسرائيلية"، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حركة وتنقل الأفراد والبضائع.

وشدد على أن السلطات المحتلة ملزمة باتخاذ قرار نهائي تعلن بموجبه إنهاء الحصار غير القانوني بشكل فوري، كونه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي. كذلك، ينبغي على المجتمع الدولي إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلية على فتح معبر بيت حانون (ايريز) وهو المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، حتى يتمكن سكان قطاع غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية والخارج.

انشر عبر