خبر هل يجب وقف الجدال في ميزانية الدفاع -نظرة عليا

بقلم: إمري طوف

(المضمون: كلما استوعب المشاركون بان الجدال الجماهيري لا يمكن أن يغير "الكثير" وقسم منه جدير وضروري لايضاح الاولويات في ميزانية الدولة وحسم رئيس الوزراء هو جزء حيوي من العملية الديمقراطية، فان النقاش في موضوع ميزانية الدفاع سيعبر بشكل افضل على دوره وغايته - المصدر).

 

حسب ما تبلغ الصحافة، التي تقتبس قرارات المجلس الوزاري، فان هدف لجنة لوكر أو لجنة برودت 2، التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها هو: "... تثبيت صيغة طويلة السنين لميزانية الدفاع منعا للمواجهات السنوية الدائمة على حجم ميزانية الدفاع بين المالية وجهاز الامن، والتي تميزت بها كل السنوات الاخيرة". هدف تشكيل اللجنة – مزدوج. الاول، تحديد اطار ميزانية الدفاع للمدى البعيد والسماح بذلك للتخطيط الاكثر نجاعة لاحتياجات الامن. والهدف الثاني – المنع "مرة واحدة والى الابد" أو على الاقل لسنوات عديدة، الجدال بين الوزارتين.

 

فكرة تشكيل لجنة عامة/حكومية او غيرها تطرح مرة كل بضع سنوات بعد أن يتوصل ذوو الشأن الى الاستنتاج بانه "لم يعد ممكنا اكثر وينبغي ترتيب الموضوع مرة واحدة والى الابد او على الاقل لعدة سنوات. استنتاج يعود الى عدم الراحة السياسية التي يشعر بها ذوي الشأن – في القيادة السياسية اساسا- في اثناء النقاش السياسي على ميزانية الدفاع. وكانت تركيبة اللجنة دوما تركيبة يفترض ان تعبر عن مواقف وزارتي المالية والدفاع من خلال خريجي الجهازين (خريجي المالية والجيش الاسرائيلي) ويضاف اليهم اناس بنك اسرائيل كمندوبين حياديين من القطاع العام، وخبير اكاديمي يوفر الهالة العلمية لعمل اللجنة. والاسئلة التي تطرحها اللجان هي دوما: ما هي احتياجات الامن؟ ما هو حجم الميزانية اللازم لتحقيق هذه الاحتياجات؟ وبالتوازي كيف يمكن النجاعة في جهاز الامن من أجل التوفير في الميزانية؟ الحل الذي تعطيه اللجنة هو دوما حل وسط واشتراط. الحل الوسط هو بين الاحتياجات المقدرة، الاكبر من الحالية بمجرد تعريفها المستقبلي، وامكانيات الاقتصاد الوطني. والاشتراط هو أن يترافق توسيع الميزانية ونجاعة جهاز الامن مما يعني، كما اسلفنا، توفيرات في الميزانية.

 

تعريف الاهداف لعمل اللجنة يفترض موقفا. أولا، الجدال بين وزارتي المالية والدفاع على حجم ميزانية الدفاع السنوية – الجدال الذي يسعى الى وقفه. في هذا السياق من المرغوب فيه ان نتذكر بان النقاش السنوي بين الوزارتين يعنى بالخلافات، فوارق التقدير، تأكيد الفروقات والاعداد للبحث والحسم لدى القيادة السياسية – بشكل عام رئيس الوزراء. محظور أن تؤدي عدم الراحة في النقاش في الموضوع الى وقفه. فالنقاش يطرح مسائل، يؤكد مواقف ويسمح بالفهم والايضاح للخلافات.

 

ثانيا، حكم المبلغ الذي يرفع الى حسم رئيس الوزراء، والذي يبلغ بشكل عام 1 – 3 مليار شيكل. اذا كانت الفجوة بين الوزارتين أكبر، فانهما تكونا مطالبتين بجولة مداولات اخرى تقلص المبلغ. ليس في هذا المبلغ ما يدفع الى "الانهيار" أمن اسرائيل او اقتصاد اسرائيل ولا يهم من ينتصر أو من يظهر كمنتصر في الجدال. وفضلا عن ذلك، لم تنجح اي لجنة، وحسن أن هكذا، في منع الجدال بين الوزارتين وطمس الحاجة الى حسم رئيس الوزراء من خلال اقرار صيغة بعيدة المدى للميزانية.

 

إذن أين مع ذلك توجد حاجة الى العلاج؟

 

أولا – في شكل الجدال. النقاش المهني يتعاظم الى "ضجيج" عام عندما تدخل المحافل السياسية في الصورة وتطرح مصالح اخرى الى جانب تلك التي تبحث بين رجال المالية والدفاع. ومحاولة التأثير على ميزانية الدفاع من خلال الاعلانات السياسية مشكوك ان تكون مؤثرة أو ستؤثر على حجم الميزانية أو على المخصصات الداخلية فيها. وكلما استوعب المشاركون بان الجدال الجماهيري لا يمكن أن يغير "الكثير" وقسم منه جدير وضروري لايضاح الاولويات في ميزانية الدولة وحسم رئيس الوزراء هو جزء حيوي من العملية الديمقراطية، فان النقاش في موضوع ميزانية الدفاع سيعبر بشكل افضل على دوره وغايته.

 

على خلفية هذه الامور يجدر باهداف اللجنة لفحص ميزانية الدولة ان تركز على موضوعين آخرين وان تحرص اللجنة على فحصهما. الموضوع الاول، توجد بنود نشاط في جهاز الامن التخطيط السنوي لها سيضر بشكل جوهري في الاستعداد والجاهزية لدى الجهاز لتحقيق غاياته. على اللجنة أن تفحص في أي من بنود الميزانية والنشاط من المهم والجدير ان تمارس فيه قواعد قرار خاصة؟ فمعرفة بنود الميزانية هذه واقتراح قواعد خاصة لتحديد الميزانية لها، هي مهامة جديرة. في كل باقي البنود يكون مصير ميزانية الدفاع مشابها لمصير ميزانيات الوزارات الحكومة الاخرى. وقرار وزارة المالية الا تتصرف حسب الميزانية متعددة السنين هو قرار موضع نقد ولكن يوجد فيه منطق مهني وشرعي يلزم كل الوزارات. ورفض الميزانية متعددة السنين كنموذج يلزم بايجاد حل لتلك المقاطع من الميزانية التي دون بعد التخطيط متعدد السنين سيلحق بها ضرر وتتضرر القدرات اللازمة بشكل جوهري.

 

الموضوع الثاني الذي يجدر النقاش فيه في لجنة عامة هو شكل اعداد الميزانية وادارة المخاطر المختلفة التي بمسؤولية الحكومة. كل واحد من الوزارات الحكومية مسؤولة عن الاهداف الواجب تحقيقها. وكل هدف كهذا يتعرض لتهديد مخاطر مختلفة، يفترض ان تدار من الوزارة المسؤولة بحكم مهمتها. ويجري النقاش في الميزانية في الموضوعين دون تمييز صريح بين المخصص اللازم لتحقيق الغايات وبين المخاطر المحتملة في عملية تحقيقها. والنقاش في تحديد سلم الاولويات للغايات والاهداف وتحديد الميزانية لها بناء على ذلك، لا يختلف عن الحاجة الى الاهتمام في تحديد سلم اولويات المخاطر وتمويلها. فتفضيل المخاطر من شأنه أن يغير سلم اولويات تمويل الغايات في كل نقطة زمنية. والنقاش الاخر في المخاطر، هو مثابة "الملح" الذي يؤجل "الهام".

 

من ينبغي أن يقرر وبأي منهاجية سيتم التفضيل المتداخل؟ في العملية القائمة اليوم تتخذ القرارات في تفضيل المخاطر في المالية (بشكل لا ينفصل عن القرارات الاخرى) وباقرار الحكومة. أوليس من السليم تحديد سلطة منفصلة عن المالية لتفعل ذلك – سلطة وطنية لتقدير المخاطر الوطنية؟ اليوم كل وزارة تقرر تقدير مخاطرها وتتباحث مع المالية على الميزانية المخصصة لمواجهتها بشكل غير مشروط بالمخاطر الاخرى. وفضلا عن ذلك، فان غياب نموذج مركزي لادارة المخاطر الوطنية يتسبب بتشتيت الجهود وتقليص نجاعة المواجهة لهذه المخاطر. ان تفضيل المخاطر الوطنية

 

وايقافها على اساس قابل للمقارنة – مسيرة تفترض سلطة مركزية، ستسمح للحكومة ولرئيسها بتقدير قراراتهم بشكل كامل وشامل.

 

في الجواب على السؤال الذي في العنوان – لا يجب منع الجدال المهني بين الوزارات. كما لا ينبغي محاولة ايجاد "من يحل السلام" من اي نوع كان، بما في ذلك اللجان السابقة، في محاولة لتصفية الجدال "مرة واحدة والى الابد" ولن ينجح. صحيح ومرغوب فيه ان بواسطة اللجان المخطط لها تبنى مسيرة مرتبة تنسق الاحتياجات للحسم السياسي. بمعنى، ان يبنى النقاش بشكل تعرض فيه المعاضل المهنية على اصحاب القرار في ظل التشديد على الحاجة للحسم في سلم الاولويات بين الغايات المختلفة، سواء على الطريق المناسب لتمويل الاحتياجات للمدى البعيد أم على سلم الاولويات بين المخاطر المختلفة.