خبر التفكجي: « اتفاق الإطار » يبقي نحو ألفي كم فقط من مساحة الضفة بيدّ الفلسطينيين

رام الله - وكالات

قال مسؤول فلسطيني إن "اتفاق الإطار" الأميركي "يبقي نحو ألفي كم فقط من مساحة الضفة الغربية بيدّ الفلسطينيين، بعد ضمّ 70 % من الكتل الاستيطانية للجانب الإسرائيلي، ووضع أخرى تحت الحكم الذاتي، واقتطاع غور الأردن".

وأضاف مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن "الاتفاق" الذي تسلمه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مؤخراً، هو اتفاق للتفاوض وليس للحل النهائي، يسمح بتغلغل المستوطنات داخل أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة، ويمنع تواصلها".

وأوضح،  من فلسطين المحتلة، بأنه "يتم حالياً تحضير "بيت حنينا" لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية"، لافتاً إلى "إجراءات إسرائيلية تم اتخاذها مؤخراً، ومنها تسهيل منح رخص البناء الفلسطيني فيها بنسب غير مسبوقة وتخفيف السيطرة عليها، بما يوحي بالاستعداد لتلك الخطوة".

ولفت إلى أن "الصيغة تتضمن ضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى، التي تمثل 80 % من المستوطنين و70 % من المستوطنات، للكيان الإسرائيلي، وتحويل مستوطنات تقع وسط الضفة الغربية المحتلة إلى حكم ذاتي في أراضي السلطة ومرتبطة بالاحتلال".

أما حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "التخلي عن بعض المستوطنات من أجل السلام"، فإنه "لأغراض "البروباجندا" فقط، بغية إظهار تقديمه التنازل لتحقيق السلام، ومن ثم رمي الكرّة في الملعب الفلسطيني".

وبين أن "ما يعنيه نتنياهو مجرد مستوطنات صغيرة لا قيمة استراتيجية أو اقتصادية أو أمنية لها"، وذلك على غرار المستوطنات الأربع المعزولة في شمال الضفة الغربية التي أخلاها الاحتلال، في إطار الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، في العام 2005.

وأكد خبير الاستيطان بأن "الاحتلال لا يمكن له التنازل عن ضمّ الكتل الاستيطانية، ومنها "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أرئيل" و"جيغاف زئيف"، و"بيت إيل" و"كريات أربع"، باعتبارها الظهير الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي".

وتابع إن "تلك المستوطنات قريبة من أراضي فلسطين المحتلة العام 1948 وتمنع أي تواصل بين أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة، فضلاً عن الأغراض الأمنية الاستراتيجية"، منوهاً إلى أن "مستوطنة "أرئيل" وحدها تمتد بعمق 25 كم داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وتوقف عند خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال منذ فترة بتسهيل إعطاء رخص البناء للمواطنين الفلسطينيين في "بيت حنينا" بنسب مرتفعة خلافاً للسابق، وزيادة حجم العمران فيها بشكل ملحوظ، بما يوحي بتوجه تسليمها كعاصمة للدولة الفلسطينية".

وقال إن "بيت حنينا"، الخاضعة حالياً للسيطرة الإسرائيلية، والتي احتلت بعد العام 1967 وأتبعت لحدود ما يسمى "بلدية القدس"، يتم تحضيرها حالياً لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية وليس القدس، وذلك تساوقاً ما يطرح في إطار خطة وزير الخارجية الأميركية جون كيري.

وأوضح بأن "تلك الخطوة تتماشى مع توجه تسليم الجانب الفلسطيني مطار قلنديا بعد تشغيله، والقائم بين رام الله و"بيت حنينا" تقريباً".

وأشار إلى أنه "لن يتبقى بيدّ الفلسطينيين سوى 2000 كم من إجمالي 5800 كم تشكل مساحة الضفة الغربية المحتلة بعد الاقتطاعات"، مفيداً بأن "منطقة الأغوار تقع خارج البحث بالنسبة للاحتلال، أسوّة بقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والقدس".

واعتبر أن "الجانب الفلسطيني هو الأضعف في هكذا اتفاق، فإما القبول به كما هو أو رفضه وبالتالي تحمل الضغط الاقتصادي"، لافتاً إلى خطورة "تضمينه الاشتراط الإسرائيلي بالاعتراف "بيهودية الدولة"، وهو الأمر المرفوض فلسطينياً".

وكان نتنياهو تحدث عن إمكانية "إخلاء" بعض المستوطنات في الضفة الغربية بزعم المساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها في واشنطن قبل مغادرته لها.

فيما أكد مسؤول ملف المفاوضات صائب عريقات بأن "الادارة الأميركية لم تطرح على الجانب الفلسطيني في أي لقاءات بأن تكون "بيت حنينا" عاصمة للدولة الفلسطينية"، كما لم تطلب تمديد المفاوضات، التي يرفضها الجانب الفلسطيني".

ونفى "تسلم أي اتفاق إطار مكتوب"، وذلك خلال تواجده في واشنطن لبحث ملف المفاوضات مع كيري والتحضير لزيارة الرئيس محمود عباس، في 17 من الشهر الحالي، التي سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما، لإجراء مباحثات حول العملية السياسية.