خبر مصر: إطلاق سباق الرئاسة.. والسيسي يودّع الجيش

وكالات

أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس قانون انتخابات الرئاسة إيذاناً بإطلاق سباق الرئاسة المنتظر إعلان توقيته من قبل لجنة انتخابات الرئاسة في نهاية الأسبوع الجاري.

ويُتوقع أن يودّع وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي الجيش اليوم خلال إحياء ذكرى يوم الشهيد، تمهيداً لإعلان ترشحه رسمياً قبل دعوة لجنة الانتخابات المواطنين للاقتراع، وهي الخطوة التي يتبعها إغلاق الباب أمام أي تعديل على كشوف الناخبين الخالية حالياً من اسم السيسي كونه عسكرياً، وسيُدرج فيها بمجرد استقالته.

ومن المقرر أن يضع السيسي إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول وسيلتقي أسر بعض شهداء العمليات الحربية ومصابيها وضحاياها في حضور كبار قادة الجيش، ما سيمثّل فرصة لتوديع المؤسسة العسكرية وضباط الجيش قبيل إعلان ترشحه. وسيُقام حفل تكريم للسيسي ترعاه القوات المسلحة.

وكان المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح أعلن أن الرئيس عدلي منصور أقر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقال إن القانون أضاف ثلاثة شروط إلى من يحق له الترشح للرئاسة، وهي أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أداء مهماته. وعلى من يرغب في الترشح جمع ما لا يقل عن 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد في المحافظة.

وقال المستشار عوض إن القانون نص على تحصين قرارات اللجنة لتصبح نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وأوضح أن الرئاسة كانت أضافت مادة إلى قانون الانتخابات تسمح بالطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما أيده قسم التشريع في مجلس الدولة واقترح أن يحق لطالب الترشح والمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي يجب عليها البت في الطعن خلال أسبوع.

وأوضح أنه حتى لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية في القانون رأت الرئاسة إضافة فقرة تنص على أنه في حال ارتأت دائرة المحكمة الإدارية العليا أن قانون انتخابات الرئاسة يثير شبهة عدم دستورية، عليها إحالة المسألة على المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع، وهي الإضافة التي وافق عليها مجلس الدولة.

لكن ذلك التحصين لقي انتقادات جمة. وقال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات إن التحصين يمثل «عواراً دستورياً واضحاً». وأضاف لـ «الحياة»: «المادة 97 من الدستور تتضمن عدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء، وتنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء». وقال محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور: «هذا التحصين يناقض نص الدستور بشكل واضح وقاطع». وأهاب في تعليق على القانون بالرئيس «ألا يتحمل وزر إصدار قانون غير دستوري وأن يراجعه ليسمح بالطعن». كما انتقد عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي الذي يرأسه المرشح المحتمل حمدين صباحي تحصين قرارات اللجنة. وقال إن قيادات التيار «سيعقدون اجتماعاً لمناقشة القانون واتخاذ خطوات في شأنه».