شريط الأخبار

"فلسطينيات" تطالب بإلغاء جميع البنود المتعلقة بتخفيف عقوبة قتلة النساء في فلسطين

09:20 - 08 تشرين أول / مارس 2014

غزة - فلسطين اليوم

طالبت مؤسسة فلسطينيات بإلغاء كل البنود المتعلقة بتخفيف جرائم قتل النساء من قانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية (الأردني والمصري)، والتأكد من أن جريمة قتل النساء تخضع لأقصى العقوبات التي نص عليها القانون كجريمة قتل من الدرجة الأولى.

وفي كثير من الأحيان يتم إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة، وغالباً ما يدّعي مرتكبو هذه الجرائم ذريعة الدفاع عن (الشرف) للتهرب من العقاب المستحق على جرائمهم" وواصل البيان "  نرفض السكوت على هذه القضايا ونسجل استنكارنا للاستخفاف بقضايا النساء عموما والالتفات فقط للقضايا السياسية المحضة رغم أن قضايا النساء هي قضايا سياسية من الدرجة الأولى"

وطالب البيان أن يكون هذا العام هو عام الحماية القانونية والمجتمعية للنساء، وعام لتحرير الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقال " نتوجه اليوم بالذات بالتحية- ونرفع القبعات- للمناضلات والناشطات النسويات اللاتي حاولن الوصول إلى قطاع غزة وتحملن الأذى والاهانة للتضامن مع القضية الفلسطينية ومساندة المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الكارثي –جريمة الحرب ضد أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني- وآثارهما غير المسبوقة"

وأضاف البيان :" ورغم منع وفد التضامن النسوي الدولي، فإننا نؤكد أن رسالتهن التضامنية قد وصلت للمرأة الفلسطينية وللعالم أجمع فشكراً لكل متضامنة لبت النداء ورفعت صوتها ضد الاحتلال والحصار والانقسام" .

وتابع البيان :" الثامن من آذار فرصة لنا في "فلسطينيات" لإعادة التأكيد على مطالبنا كنساء وكحركة نسوية جزء أصيل من الحركة الوطنية التحررية لانهاء الاحتلال وتقرير المصير وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال  إشراك النساء في العملية السياسية والتنموية الشاملة"

وقال  :" حقوق النساء وحمايتهن ليست مسؤولية المؤسسات النسوية التي يتم شيطنتها بعد كل جريمة قتل تقع في حق النساء بل هي مسؤولية المجتمع ومن يقودونه بدء من رئيس السلطة، مروراً بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وليس انتهاء بالمؤسسات التعليمية والجامعات "

وطالب البيان بتفعيل وتحديث القوانين الخاصة بحقوق النساء ومراكزهن الاجتماعية وإلغاء التشريعات والقوانين التي تمس حقوقهن.

وأكد على اعتبار الثامن من آذار مناسبة للمراجعة والمحاسبة حول ما تقدمه القيادة السياسية وقيادات الفصائل ومؤسسات المجتمع للنساء من اجل خلق بيئة اجتماعية، قانونية وسياسية تدعم حقوق النساء وبالذات الفقيرات والمهمشات في القدس، والمحاصرات بالجدار أو في قطاع غزة والأغوار، وأنها ليست مناسبة لتكريس شعارات فارغة المضمون من جهات قادرة على خلق تغيير حقيقي للنساء.

انشر عبر