خلال ورشة حول تحسين واقع النقل العام في غزة:

خبر المطالبة بالتخفيف من الحملات المرورية

الساعة 11:03 ص|08 مارس 2014

غزة

نظمت النقابة العامة لعمال النقل العامة الخميس ورشة عمل بعنوان تحسين واقع النقل العام في قطاع غزة، شارك فيها ممثلون عن وزارات: النقل والمواصلات، والحكم المحلي، والتربية والتعليم، وسلطة جودة البيئة، وبلدية غزة، وشرطة المرور، وشركات التأمين ولفيف من السائقين.

وأوصى المشاركون بالتخفيف من الحملات المرورية، وتفعيل قانون ضبط التلوث البيئي، زتعيين شرطة لمواقف السيارات، وتخفيض الضرائب المفروضة على التأمين والترخيص،و تكثيف الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس.

وانقسمت الورشة إلى جلستين تحدثت الأولى عن معاناة عمال النقل العام في ظل تضييق الخناق والحصار على غزة، ورؤية ووزارة النقل والمواصلات في تطوير النقل، ودور شرطة المرور في تنظيم حركة السير، وبلديات القطاع وآلية ضبطها لمواقف السيارات، إضافة إلى متابعة وزارة الحكم المحلي لواقع النقل العام.

فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى أساليب وطرق تعزيز المرور في المدارس، وآثار النقل العام على البيئة، والتسهيلات المقدمة لعمال النقل العام من قبل شركات التأمين، ودور جمعية أصحاب مدارس السياقة في تخفيض رسوم الدراسة للسائقين، إضافة إلى مداخلات ألقاها السائقون في نهاية كل جلسة.

وخلال مراسم افتتاح الورشة، قال رئيس نقابة عمال النقل العام جمال جراد : "إن قطاع النقل العام هو قطاع مهم في استمرار عجلة الإنتاج في قطاعنا المحاصر الذي يحاول الكثيرون تضييق الخناق عليه".

وتابع بأن الوقود هو المحرك الأساسي لاستمرار عجلة التنمية والإنتاج في أي دولة تريد النمو في العالم، ولكن الأمر مختلف تماما في قطاع غزة حيث الحصار المدقع من كافة الجوانب والاتجاهات.

وأشار إلى أن النقل العام في غزة كان قبل تاريخ 30 يونيو عقب الانقلاب العسكري في مصر يعتمد على الوقود المصري بالدرجة الأولى مما حسن أوضاع السائقين، مبينا بأن الانقلاب في مصر ألقى بظلاله على النقل العام في غزة فمنع الوقود أدى إلى إحداث شلل بهذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق باحتياج القطاع من الوقود، أوضح نقيب السائقين بأن القطاع يحتاج يوميًا إلى قرابة 400 ألف لتر من السولار، و500 ألف لتر من البنزين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدخل الوقود بشكل متذبذب فتارة يدخل 200 ألف لتر وتارة يدخل 150ألف لتر وأحيانا لا يسمح بدخوله نتيجة إغلاق المعابر.

من جانبه، تطرق مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات معين قويدر إلى متابعة وزارته المستمرة لمواقف السيارات ومشاكل السائقين، لافتا إلى التسهيلات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وتابع إلى تواصل وزارته مع وزارة المالية لتخفيض الضرائب، وتخفيض إجراءات خلو الطرف التي يقوم بها السائقون، مبينا بأن الوزارة تفتح أبوابها يوميا لاستقبال مشاكل عمال النقل وحلها بالطرق المناسبة.

وفي سياق آخر، أكد مدير عام المشاريع المركزية بوزارة الحكم المحلي باسم شراب استعداد وزارته للمساهمة في تنمية قطاع النقل العام والتدخل في حل المشاكل التي يعاني منها في حد الاختصاصات المحددة لهم.

ولفت إلى أن وزارته ستتوصل مع بلديات القطاع لتحسين مواقف السيارات وعدم زيادة رسوم الحركة بشكل غير مناسب.

وعن القواعد العامة في تخطيط قطاع النقل، دعا شراب إلى الصيانة الدورية للطرق الرئيسية، وتوجيه الجمهور وتحفيزه نحو استخدام وسائط النقل.

من ناحيته، تطرق مدير العمليات والأمن والمرور إبراهيم أبو جياب إلى دور شرطة المرور في تسهيل حركة النقل العام، وقال: "بأن شرطته تركز حاليا فقط على المخالفات التي تكون خطيرة على حياة المواطنين المتعلقة في أساسيات المرور "، منوها إلى دورها الكبير في تسهيل حركة المرور.

وأشار إلى أن شرطته لعبت دورا كبيرا في تخفيف الحملة المرورية بمساعدة السائقين بتوزيع السولار بنظام كابونات خلال الأربعة أشهر الماضية، مراعاة لظروفهم الصعبة.