خبر أوامر لجيش الاحتلال بإطلاق النار على فلسطينيين لا يشكلون أيّ خطر

القدس المحتلة

قالت منظمة 'بيتسيلم' الحقوقية في "إسرائيل"، 'هناك اشتباه بأنّ أوامر إطلاق النار التي تصدر لجيش الاحتلال، تسمح بإطلاق الرصاص القاتل على مواطنين لا يشكلون أيّ خطر.

وأوضحت 'بيتسيلم' في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاعا حادا في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا بجوار الشريط الحدودي في قطاع غزة.

وذكرت المنظمة أن خمس حالات قتل وقعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، قُتل فيها مواطنون من قطاع غزة لم يشاركوا في الاقتتال، برصاص جيش الاحتلال، بينما كانوا يمكثون بجوار الجهة الفلسطينية للشريط الحدودي، وكان آخرها المواطنة آمنة قديح (57 عامًا) من سكان بلدة خزاعة.

وأشارت إلى أنه منذ نهاية كانون الثاني 2013 وحتى منتصف كانون الأول قُتل بجوار الشريط الحدودي فلسطينيّ واحد قام باجتيازه وهو يحاول الدخول إلى "إسرائيل" من دون تصريح.

وبينت 'بيتسيلم' أنه منذ النصف الثاني من شهر كانون الأول، طرأ ارتفاع على عدد الذين أصيبوا بالرصاص الحيّ بجوار الشريط الحدودي، مشيرة إلى أن باحثها الميداني محمد صباح، وثق ابتداء من 20/12/2013، إصابة 55 شخصا بجوار الشريط الحدودي، منهم 43 أصيبوا بالرصاص الحيّ و10 برصاص معدني مغلف بالمطاط واثنين جراء إصابتهما بقنبلة غاز في الرأس.

يذكر أن معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أشارت إلى وجود ارتفاع حاد في عدد الحوادث التي أصيب فيها مواطنون برصاص حيّ بجوار الشريط الحدودي في غزة، وذلك منذ النصف الثاني من شهر كانون الأول 2013.

وقالت المنظمة إن جميع الحالات الأخيرة التي قُتل فيها مواطنون فلسطينيون بجانب الشريط، ادّعت جهات عسكرية اقتبست في الإعلام إنّ إطلاق الرصاص تمّ جراء مكوثهم في منطقة محظورة ونتيجة لحدوث تخريبات في الشريط الحدود.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يرفض نشر أوامر إطلاق النار التي تصدر للجنود، إلا أنه من خلال الردود الرسمية المنشورة في الإعلام، يُثار الاشتباه بأنّ هذه الأوامر تسمح أيضًا بإطلاق الرصاص الحيّ في أوضاع لا تشكّل خطرًا على حياة أفراد الجيش.

وأكدت المنظمة أن هذا التسويغ لا يمكن أن يبرّر إطلاق الرصاص الحي، وفي حال وجود أمر يسمح بمثل هذا حقًا، فهو أمر غير قانونيّ.

وأشارت إلى أن المناطق المحاذية للشريط الحدودي والتي عرّفها الجيش بأنها مناطق محظورة للدخول، يستخدمها سكان القطاع من أجل احتياجات مدنية واضحة ومتنوّعة: لكسب الأرزاق والتنزه أو لإجراء النشاطات الاحتجاجية.

وقالت المنظمة إنه يُحظر على الجيش التعامل مع هذه المنطقة على أنها منطقة اقتتال فقط، والتعامل مع كل شخص يمكث فيها باعتباره خطرًا أمنيًا، ويجب عليه وضع أوامر إطلاق النار بما يلائم ذلك. ومن ضمن سائر الأمور، يجب على الجيش أن يُوضح الحظر المطلق المضروب على استخدام الرصاص الحيّ كوسيلة لإبعاد السكان الفلسطينيين الذين لا يشكلون خطرًا على أحد في المناطق الواقعة على طول الشريط الحدودي.

وطالبت الجيش بضرورة تجهيز القوات الفاعلة على امتداد الشريط الحدودي بوسائل ملائمة لمواجهة المظاهرات أو التجمّعات ذات الطابع المدنيّ. لكن ما دام الشبان لا يشكّلون خطرًا على أحد ولا يحاولون إلحاق الضرر بالشريط الحدودي، يُمنع استخدام هذه الوسائل ضدّهم. وفي حال وجود اشتباه حقيقيّ بوقوع ضرر للشريط الحدودي يحق للجنود استخدام وسائل أقلّ فتكًا، إلا أنّ إطلاق الرصاص الحيّ ممنوع إلا في حال تشكيل خطر حقيقيّ على الحياة.