خبر قرار مصر على منع حماس من العمل في داخلها- هآرتس

قرار مصر على منع حماس من العمل في داخلها- هآرتس

بلغ بالعلاقات بينهما الى حضيض جديد

بقلم: تسفي برئيل

(المضمون: خطوة مصرية جديدة في الطريق الى اعلان أن حماس منظمة ارهابية في مصر كما أُعلن ذلك بالنسبة للاخوان المسلمين. إن مصادرة أملاك المنظمة أو تجميدها في مصر سيضعضعان شرعيتها في مصر - المصدر).

 

بلغت علاقات مصر بحركة حماس أمس (الثلاثاء) الى حضيض جديد مع قرار محكمة الشؤون العاجلة في مصر على حظر نشاط الحركة في داخل الدولة ومصادرة مكاتب لها. وهذه خطوة قبل اعلان أن حماس منظمة ارهابية كما عُرف الاخوان المسلمون.

 

واستجابت المحكمة المصرية جزئيا بذلك لطلب المحامي سمير صبري، وهو واحد من أعلى النشطاء صوتا على الاخوان المسلمين، والذي رفع استئنافه على رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقد طلب في الاستئناف أن تُعرف حماس بأنها منظمة ارهابية لكونها جزءا لا ينفصل عن الاخوان المسلمين وبسبب نشاطها "المضاد للامن القومي المصري".

 

وأقام صبري دعواه على ثلاث وقائع منها اختراق الحدود بين غزة ومصر في 2008، واختراق سجن النطرون في كانون الثاني 2011، والمساعدة في الافراج عن نشطاء الاخوان المسلمين الذين كانوا سجناء فيه قُبيل الثورة، وتهمة مشاركة حماس في قتل 16 ضابطا مصريا في هجوم نفذ في آب 2012.

 

ومع الدعوى القضائية التي قدمها صبري، وضعت على طاولة المحكمة الادارية دعوى قضائية اخرى تطلب منع قادة حماس من دخول مصر الى أن يتم البت في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأجلت هذه المحكمة المداولة في هذه الدعوى الى شهر أيار القريب.

 

إن حظر نشاط الحركة في مصر وتجميد أملاكها هو في ظاهر الامر خطوة اعلانية ايضا لأنه ليس لحماس مؤسسات فاعلة في مصر أو نشاط منظم رسمي. بل توجد لحماس حسابات مصرفية في مصر وإن كانت المحكمة استقر رأيها على عدم المس بها. ومع ذلك فان القرار قول مهم يضعضع شرعية حركة حماس في مصر وهو يعبر عن المزاج العام الذي يغلب على الجمهور المصري منذ تم اسقاط حكم الاخوان المسلمين الذين تتهم قيادتهم في جملة ما تتهم بالتآمر مع حماس على الدولة.

 

إن صد وصول حماس الى مصر يعتبر بسبب ذلك خطوة شرعية وجزءا من صراع الجيش للارهاب في سيناء، برغم تصور أن حماس جهة المقاومة الرئيسة لاسرائيل.

 

لا عجب اذا من أن متحدثي حماس اتهموا أمس المحكمة وحكومة مصر بحماية مصالح اسرائيل والتعاون معها على "مصالح الشعب الفلسطيني".

 

ولا تقل عن ذلك أهمية سياسة الحصار الذي تضربه مصر على قطاع غزة والذي يشمل في ضمن ما يشمل فتحا جزئيا جدا لمعبر رفح ثلاثة ايام فقط في كل اسبوعين، ومنع دخول وفود مساعدة مصرية الى القطاع. وبذلك تُتم مصر الحصار الذي تضربه اسرائيل على القطاع وهو الذي يعرض حكومة حماس للافلاس، مع هدم الأنفاق التي كانت تستعمل لمرور السلع والاموال.

 

على حسب معطيات نشرتها حماس، ستقف ميزانيتها في 2014 على 894 مليون دولار، لكن هذه الميزانية تشمل عجزا ماليا يبلغ 699 مليون دولار: وستقف الايرادات المتوقعة على 195 مليون دولار فقط. وقد سببت هذه الازمة أن عددا من موظفي الحكومة لم يحصلوا على رواتبهم مدة اربعة اشهر وحصل آخرون على رواتب جزئية فقط. وأجابت الادارة اجابة جزئية عن مطلب اتحاد عمال الدولة دفع الرواتب كاملة. وقالت إن العمال يستطيعون أن يحصلوا في الشهر القادم على نصف المبلغ الذي يستحقونه فقط، ويسجل الباقي لهم الى أن يوجد مصدر مالي. ويصعب أن نعلم ما الذي يعتمد عليه هذا الالتزام لأن مصادر تمويل حماس الخارجية تعتمد في

 

الاساس على تبرعات أفراد ومنظمات بعد أن كفت ايران عن المساعدة، وقطر مستعدة لتحويل مال لاجل مشروعات فقط لا للنفقة الجارية.

 

وفي الوقت نفسه يحاول مسؤول حماس الكبير خالد مشعل أن يجد له ولقيادة حماس مكان استقرار جديدا بعد أن تبين ان بقاءه في قطر يبعده عن ميدان نشاطه. وعلى حسب تقارير اخبارية في وسائل الاعلام العربية فانه قد يعود الى لبنان. لكن الاستقرار في لبنان سيوجب عليه أن يغير موقفه من سوريا وحزب الله بعد أن بلغت العلاقات بينهما الى القطيعة على إثر الانتقاد الشديد الذي صدر عن مشعل على المذبحة في سوريا. إن الحصار المضاعف، الاسرائيلي والمصري، والازمة الشديدة لمليون و700 ألف من سكان القطاع قد كفا منذ زمن عن أن يكونا جزءا من الحوار السياسي العربي. وليست الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي يئست من اقناع اسرائيل باسقاط الحصار، ليست معنية الآن في مواجهة مصر في شأن يعتبر "شأنا مصريا داخليا".