خبر دعوى قضائية لحظر الأنشطة الإسرائيلية في مصر

وكالات

قرر خبير قانوني مصري إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة المصرية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة حماس، وذلك للمطالبة بوقف نشاط المؤسسة الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، حكما بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

وقال حامد صديق الخبير القانوني المصري: "سأتقدم بالدعوي خلال يوم أو يومين أمام نفس المحكمة التي حظرت أنشطة حماس وقضت بإغلاق مكاتبها بالقاهرة وهي محكمة الأمور المستعجلة وإذا رفضت تلك المحكمة قيدها سأتقدم بهذه الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري".

وأضاف صديق في تصريح لوكالة الأناضول: "سأستند في الدعوي إلى أن إسرائيل ما تزال تمارس التخابر ضد مصر وهناك قضية منظورة أمام المحاكم المصرية فيها جواسيس إسرائيليون".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت 2 فبراير/ شباط الماضي عن إحالة "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" للمحاكمة. وتتألف الشبكة، بحسب بيان للنيابة، من 3 مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، و4 من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان)، وجميع المتهمين الاسرائيليين هاربون.

ووجهت النيابة المصرية إلى المتهمين، تهم منها التخابر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ولفت صديق إلى أنه كان قد تقدم بدعوى قضائية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك طالب فيها بغلق السفارة الإسرائيلية ووقف الأنشطة الإسرائيلية بمصر وكل ما يرتبط بها في وزارة الزراعة والتعليم والبحث العلمي وقتها.

وأوضح الخبير القانوني أن محكمة القضاء الاداري التي نظرت القضية قضت وقتها بعدم اختصاص المحكمة لنظرها لأنها من أعمال السيادة.