خبر نقابة محامى فلسطين: 5100 أسير يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

وكالات

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، منظمة الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين دون تمييز، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء الأسر، وملاحقة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما اقترفوه من انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان بحق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم على هامش اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمنعقد بالقاهرة، وتترأسه فلسطين "إن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقب غير عضو يوجب على المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان الوقوف عند مسئوليتها تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

وأضافت "يوجد 5100 أسير فلسطينى يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، بينهم 12 أسيرة، و219 طفلا، يتجرعون المرار ألوانا من سوء المعاملة اللاإنسانية والتعذيب البدنى والنفسى على يد السجان الإسرائيلى، و1000 من هؤلاء الأسرى يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم بالخطر الشديد، دون أى اهتمام بهم أو رعاية طبية تقدم لهم، بل أن الإهمال الطبى متعمد، وهو ما نتج عنه استشهاد أكثر من 200 أسير فى مواجهة قهر السجان الإسرائيلى".

وأوضحت أن إسرائيل ترفض الاعتراف بأى صفة قانونية لهؤلاء الأسرى، لتجريدهم من أى حماية قانونية دولية يكفلها لهم القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى، وتعتبرهم مجرد أشخاص أخلوا بالأمن والنظام العام، وذلك لإنكارها أن الأراضى الفلسطينية أراض محتلة بل تعتبرها أرضا متنازع عليها، مؤكدة أن القانون الدولى واتفاقية جنيف الخاصة بحماية أسرى الحرب تقف فى صف الأسرى.