خبر هل سيؤثر حظر انشطة « حماس » على المقاومة الفلسطينية ؟

غزة - خاص

دانت الفصائل الفلسطينية  قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء (4|3) في دعوى تطالب باعتبار "حماس" منظمة "إرهابية" واعتبرته قرارا سياسيا لا يخدم إلا الاحتلال.

واكدت الفصائل ان المصلحة الوطنية والقومية تتطلب إتاحة المجال لفصائل العمل الوطني الفلسطيني بالتواجد في مختلف البلدان العربية باعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية للأمة العربية

فقد انتقدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار المحكمة المصرية بحظر نشاط حركة حماس، والتحفظ على جميع مقراتها في مصر.

وأكد خضر حبيب القيادي بالحركة في تصريح صحفي الثلاثاء أن قرار حظر نشاط حماس مؤسف، وستكون له تبعات خطيرة على الجانبين الفلسطيني والمصري.

وأوضح أن القرار يصب فقط في مصلحة (إسرائيل)، مشيراً إلى أن هناك علاقة قوية تربط الشعب الفلسطيني بالمصري.

وتمنى القيادي في حركة الجهاد "لو كانت لغة الحوار هي السائدة بين حماس ومصر، داعياً إلى التغلب على كل العقبات التي تؤثر سلباً على العلاقة بينهما.

كما عربت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن أملها أن يكون قرار "محكمة الأمور المستعجلة" المصرية بحظر كل أنشطة حركة "حماس" في مصر، مؤقتاً، وأن تجري محاصرة ما يمكن أن ينُتج عنه من تداعيات تؤثر سلباً في العلاقات المصرية ـ الفلسطينية.

ودعت الشعبية في بيان لها اليوم الثلاثاء (4|2) القيادة المصرية أن تبذل كل الجهود لتصويب ذلك انطلاقاً من محددين رئيسيين، أولهما أن المصلحة الوطنية والقومية تتطلب إتاحة المجال لفصائل العمل الوطني الفلسطيني بالتواجد في مختلف البلدان العربية باعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية للأمة العربية، ولحشد التأييد والدعم لنضال الشعب الفلسطيني وقواه ضد العدو الصهيوني الذي يتجاوز في أطماعه ومشروعه حدود فلسطين.

والمحدد الثاني، هو التزام فصائل العمل الوطني الفلسطيني بهويتها الوطنية وبدورها في مقاومة الاحتلال، وعدم تغليب انتمائها الأيديولوجي أو امتداداتها للتدخل في الشأن الداخلي للأقطار العربية.

على صعيد آخر دعت الجبهة الشعبية حركة "حماس" إلى المبادرة لمراجعة أية مواقف أو سياسات لها يُفهم منها على أنها تدخل في الشأن الداخلي المصري.

كما دعت القيادة المصرية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف نتائج الحصار على قطاع غزة، والعمل على فتح معبر رفح بانتظام لضمان حرية التنقل لأبناء القطاع، كما قال البيان.

كما اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، أن قرار محكمة مصرية حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها في مصر قرارًا صادمًا كونه يتعاطى مع الرؤية الاسرائيلية للصراع.

وقال الدكتور باسم نعيم مستشار رئيس الحكومة في غزة للشؤون الخارجية تعقيبًا على القرار المصري، إن "هذا حكم صادم ومستهجن ليست فقط من قبل حركة "حماس" ولا من قوى المقاومة بل من كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية".

ونفى نعيم في تصريح صحفي أن يكون لـ "حماس" أي تواجد على الارض في مصر، معددًا في وقت ذاته الاسباب التي تعتبر هذا القرار صادما لهم، مشيرًا إلى انهم كانوا يتوقعون ان هذه المحكمة المصرية تبذل جهود لتجريم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقتلون ابناء الشعب الفلسطيني والمصري.

وقال: "كنا نتوقع ان يكون القضاء المصري ومصر داعمًا وحاضنة للمقاومة الفلسطينية وليست ملاحقا لها".

وتابع: "نعتبر هذا القرار تعاطيا مع الرؤية الاسرائيلية للصراع، والتي تهدف إلى تجريم كل من يلاحق الاحتلال ويقاومه"، وفق ما يرى.

من جانبه، عبّر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان عن أمله في إيجاد حل للقضية بما ينعكس إيجابًا على شعبنا سيما في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من خلال تأكيد حماس على انتمائها لحركات التحرر الفلسطينية وعدم تدخلها في الشأن المصري.

وأضاف في تصريح صحفي  "هذا يمكّن من العمل على إعادة العلاقات بين حماس والقاهرة".

وأوضح أن الطرفين الفلسطيني والمصري لا يستفيدان من قرار حظر أنشطة حركة حماس، داعيًا إلى المسارعة نحو المصالحة الفلسطينية "لأن ذلك إذا استمر سيترك شرخًا في العلاقات".

فيما اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين قرار محكمة الأمور المستعجلة في مصر بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرارا متسرعا وسياسيا بإمتياز ولا يستند إلى أي دليل أو واقعة تثبت تورط أي فلسطيني بالإخلال بالأمن المصري .

وطالبت لجان المقاومة السلطات المصرية ومؤسسة القضاء بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإحتضان ومساندة المقاومة الفلسطينية .

وأضافت لجان المقاومة نربأ على مؤسسة القضاء المصري بما فيها من قضاة أعلام أن يسلك هذا المسلك الخطير في التعامل مع المقاومة الفلسطينية والذي يصنف في خانة العداء لمقاومة شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي تتعرض لمقدساتنا في القدس المحتلة لحرب صهيونية شرسة ولازال شعبنا يستكمل مسيرة التحرير .

ودعت لجان المقاومة إلى ضرورة حل خلافات بين حماس والسلطات المصرية في إطار الحوار البناء الذي يصب في مصلحة الشعبين المصري والفلسطيني  .

وأوضحت لجان المقاومة أن العدو الصهيوني قد يستغل هذا الموقف من القضاء المصري  كغطاء ومبرر لأي عدوان صهيوني محتمل على شعبنا في قطاع غزة ومقاومته الباسلة .

وأردفت لجان المقاومة القول بأن حركات وفصائل المقاومة في غزة وفلسطين عموما شكلت الدرع الواقي ورأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف مصر وكافة البلدان الشقيقة.

واختتمت لجان المقاومة حديثها بدعوة جماهير الأمة وحكوماتها إلى إحتضان المقاومة والوقوف بجانبها وأن تبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية لها لأن فلسطين ومسجدها الأقصى هي جزء من عقيدتها.

  كما أدانت حركة الأحرار الفلسطينية قرار حظر حركة حماس والتحفظ على مقراتها, معتبرة  القرار خدمة مجانية للاحتلال "الإسرائيلي" وأعداء الأمة.

وقالت الأحرار في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إننا ونحن نعيش هذا القرار الجائر من محكمة مصرية كان الأولى بها اتخاذ موقف بدعم المقاومة وإنهاء الحصار لا تشديده واعتبار المقاومة إرهابا يتم حظرها, بل ويجب عليهم حظر وإنهاء التواجد الإسرائيلي متمثلا بالسفارة الإسرائيلية في مصر".

وأكدت الأحرار أن هذا القرار اعتداء خطير على المقاومة وأول سابقة عربية في الانسجام الكامل مع مواقف العدو, واعتداء صارخ على الشعب بأطيافه كافة.

ودعت الأحرار الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا القرار باعتباره يستهدف الكل الفلسطيني وينافي الدور والمكانة التاريخية لمصر.

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني جمهورية مصر للتراجع عن القرار الصادر عن إحدى محاكمها بحظر أنشطة حركة حماس في مصر والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها.

وأكد بحر في بيان وصل "مراسلنا  اليوم أن القرار المصري لا يخدم القضية الفلسطينية ويستهدف المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال.

وحث السلطات المصرية للتراجع عن هذا القرار الذي يجافي الحقائق ويخلط الأوراق ويعمل على اصطناع أعداء وهميين للشعب المصري الشقيق. حسب تعبيره.

وأوضح بحر أن حركة حماس لم تسيئ يوما إلى مصر الشقيقة تحت أي صورة كانت، مشيرا إلى أن القرار القضائي المصري ضد حماس سياسي بامتياز، ولا يعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية والارتباط المصيري بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الثلاثاء (4|3) بحظر أنشطة حركة "حماس" مؤقتًا داخل مصر وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا منها ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم؛ وذلك لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون المصرية.