خبر اقتصاد غزة يدعو مصر لتفعيل الملف الاقتصادي

غزة

دعا وكيل وزارة الاقتصاد في غزة المهندس حاتم عويضة مصر إلى ضرورة تفعيل الملف الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة انتشال أهالي قطاع غزة من الحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ قرابة الثماني سنوات.

وطالب عويضة خلال لقاء مع مسئول عُقد الأحد بمقر وزارة الإعلام، المؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري والفعال لوقف الحصار وضمان مرور البضائع وحركة الأفراد دون أية قيود أو شروط تخالف القانون الدولي.

وقال:" إن استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة يقيد حركة البضائع، وخصوصاً مواد البناء والمواد الغذائية  والأدوية إلى مستويات لا تفي بحاجات سكان قطاع غزة".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في دعم حاجات القطاع لوجود منافذ تضمن حرية حركة البضائع والأفراد بعيدا عن السطوة والهيمنة الصهيونية، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال تتسبب بانتهاكات خطيرة ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان

وفي السياق ذاته، بين عويضة أن وزارته تسعي لتنفيذ عدد من المخططات التي تهدف من خلالها إلى دعم المشاريع الصغيرة، مؤكدًا أنها مستمرة في تبني سياسة إحلال الواردات.

وأوضح  بأنه سيكون هناك تفعيل للتجارة الداخلية وتعزيز المنتجات المحلية للتأثير في ثقافة المواطن، قائلاً:" عقب اندلاع الأحداث في جمهورية مصر العربية تسبب إغلاق المعابر الأرضية (الأنفاق) في زيادة الحصار حيث كانت تلك الأنفاق تخدم الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 40% لسد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومواد خام.

وأشار إلى أن نهاية عام 2013 وبفعل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهور تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 39% وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلي ما يزيد عن 140 ألف شخص.

وتابع عويضة بالقول:" عملت الوزارة على وضع سيناريوهات للمتغيرات الاقتصادية  من أهمها إعادة تجميع وبناء القدرة الاقتصادية في القطاع عن طريق استرجاع الحصة التسويقية في السوق المحلي والإسراع في أعمال التصدير.

وذكر عويضة أن حجم الواردات لقطاع غزة عام 2013 قدر بـ 1300 مليون دولار، خصوصا أن الاحتلال حرص من خلال ممارسته الممنهجة على أن يصبح الحصار عدوانياً ليشتد ويطال كافه مرافق الحياة بما في ذلك منع استيراد السلع والمواد الخام.

وأشار إلى أن حجم الواردات اليومية من معبر كرم أبو سالم لا يتجاوز 250 إلى 300 شاحنة يوميا، قائلاً "هذه لا تمثل أكثر من 35 إلي 40% فقط من احتياجات القطاع، وجل هذه المواد استهلاكية لا ينبني عليها تطوير اقتصادي".