خبر مصر: اكتمال حكومة محلب وتوسيع عضوية المجلس العسكري

وكالات

قرر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور بعد تشاور مع وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي توسيع عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة «في إطار ترتيب أوضاع الجيش» قبل استقالة الاخير للترشح للرئاسة، فيما أعلن رئيس الوزراء المكلّف إبراهيم محلب الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة، تمهيداً لعرضها على منصور وحلف اليمين اليوم أو غداً على أقصى تقدير.

وكان قرار تشكيل المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أثار تكهنات بأن السيسي لن يترشح للرئاسة. لكن مسؤولاً عسكرياً أكد لـ «الحياة» أن القرار «جاء بالتنسيق مع المشير السيسي في إطار ترتيب أوضاع الجيش قبيل انتخابات الرئاسة». وأوضح أن القرار تضمن «توسيع تشكيل المجلس ليضم 23 عضواً بدل 19، بإضافة رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة الشؤون المالية ومدير إدارة شؤون الضباط وقائد قوات حرس الحدود، خصوصاً أن الأخير هو الذي يتولى مسؤولية تأمين نحو 6 آلاف كيلومتر ما يتطلب وجوده داخل المجلس لتحقيق الاتصال المباشر مع المجلس العسكري في شكل منتظم».

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء المُكلّف الانتهاء من تشكيل حكومته التي ضمت في غالبيتها وزراء من حكومة سلفه المستقيل حازم الببلاوي. وبدا أن رئيس الوزراء أراد التكتم على أسماء الوزراء الذين تفجرت في شأن حقائبهم خلافات. وقال محلب في مؤتمر صحافي أمس إنه انتهى من تشكيل الحكومة، داعياً المصريين إلى «التكاتف معها»، والإعلام إلى «مساندتها». واعتبر أن مصر «في حاجة إلى ميثاق شرف إعلامي».

وتأكد استمرار وزيري الخارجية نبيل فهمي والداخلية محمد إبراهيم والنقل ابراهيم الدميري في مناصبهم، فيما يرجح أن يحتفظ وزير الثقافة صابر عرب بمنصبه بعد اعتراضات طاولت غالبية المرشحين الذين التقاهم محلب لتولي الوزراة، وآخرهم المستشارة الثقافية السابقة للسفارة المصرية في باريس كاميليا شكري. وبات مساعد وزير الصحة عادل عدوي الأقرب لتولي منصب وزير الصحة، إذ كان آخر من التقاهم محلب من المرشحين قبل أن يُعلن اكتمال التشكيل. ورجحت مصادر أن يحتفظ وزير الري محمد عبدالمطلب بمنصبه، وأن يتولى رئيس جامعة المنصورة السيد عبدالخالق منصب وزير التعليم العالي وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور حسن بسيوني وزارة العدل.

وطالبت أحزاب «الدستور» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي و «العيش والحرية» بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة. وقالت في بيان مشترك إن «تصاعد الإرهاب ليستهدف المواطنين وقوات الأمن كشف عن عجز حقيقي للأجهزة الأمنية للتصدي لهذا التحدي المتزايد، ووزارة الداخلية غير قادرة على التعامل مع الموقف الصعب». وشددت على أن «استمرار الحصانة التي تتمتع بها وزارة الداخلية والتي حمتها من المراقبة والمحاسبة على بعض الممارسات الإجرامية على مدى العقود الماضية في حق الشعب لن ينتج سوى سخط شعبي متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب».

من جهة أخرى، اغتال مسلحون مجهولون شرطياً مُكلفاً بحراسة قاض يُحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن شرطياً سرياً يُدعى عبدالله المتولي كان مكلفاً بحراسة منزل قاض يحاكم مرسي في قضية قتل متظاهرين قُتل أمس برصاص مجهولين في مدينة المنصورة في دلتا النيل. وأوضحت أن الشرطي كان يقود دراجة بخارية حين أطلق مسلحان يستقلان دراجة بخارية أيضاً النار صوبه.

وأفيد بأن الشرطي كان مكلفاً بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وهو قاضي اليمين في هيئة محاكمة مرسى في أحداث قصر الاتحادية. وكان الشرطي يرتدي زياً مدنياً واغتيل أثناء توجهه إلى منزله بعد انتهاء نوبة حراسته. وكان مسلحون قتلوا ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك الذي أعد تحريات قضية اتهام الرئيس المعزول وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بـ «التخابر».

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة و «الإخوان» في مناطق متفرقة من القاهرة خصوصاً في عزبة النخل التي تجمع فيها مئات من أنصار مرسي بعد اشتباكات شهدتها مناطق عدة في حي مدينة نصر شرق القاهرة. وقُتل شخص برصاصة في الرقبة وجُرح طفل خلال اشتباكات بين الشرطة و «الإخوان» في منطقة السيوف التابعة لمحافظة الإسكندرية.