خبر أبو السبح: تقرير أمنستي « حبر على ورق » ما لم يلزم الاحتلال

غزة- وكالات

وصف وزير العدل الفلسطيني د. عطا الله أبو السبح، تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بـ"الايجابي"، ولكنه أكد أنه "سيبقى حبراً على ورق طالما لم يلزم (إسرائيل) ويؤدي إلى محاكمة قادتها".

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهمت خلال تقرير صادر عنها، الخميس، الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة وارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن (22) مدنياً فلسطينياً قتلوا العام الماضي في الضفة الغربية بنيران إسرائيلية معظمهم في سياق تظاهرهم.

كما أشار إلى استشهاد (45) فلسطينياً وجرح أكثر من (8500) آخرين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2011.

وقال أبو السبح في حديثه لـ"فلسطين": "نثمن هذا التقرير ونعتبره إيجابياً، ولكن سيبقى حبرا على ورق مثل الكثير من التقارير الدولية السابقة، إن لم يؤخذ بقوة إلزام (إسرائيل) التي تقف خارج إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن دولة الاحتلال تلقي بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية، ولا تعير انتباهاً لأي تقارير تؤكد ارتكابها جرائم ضد الفلسطينيين، وتمضي قدماً في سياساتها دون أي عوائق بسبب التأييد والدعم الأمريكي المطلق لمخططاتها وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو السبح: "ما يحدث يشكل معادلة خطيرة جداً، فمنذ قرار تقسيم فلسطين، وإصدار قرار 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هاجروا منها عام 1948، وإصدار قراري 338 و242، ودولة الاحتلال لم تلتزم بأي منهم".

وذكر وزير العدل أيضاً أن دولة الاحتلال لم تلتزم أيضاً بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي طالب بهدم جدار الفصل العنصري، مؤكداً أن المبدأ الذي تستند إليه (إسرائيل) في ذلك هو مبدأ القوة والدعم الأمريكي الذي تحظى به.

وتابع: "لذا، فإن دولة الاحتلال لم تتوقف يوماً عن ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين، وتتوسع بشكل مستمر في استيطانها وتهويدها، وتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لذلك هذا التقرير بحاجة إلى قوة إلزام وإلا فهو عبارة عن مجرد رقم".

وطالب أبو السبح السلطة الفلسطينية بتوظيف التقرير على المستوى الرسمي والدبلوماسي في أروقة المنظمات الدولية، وعلى المستويات الشعبية والإعلامية في المجتمع الدولي لما يمثل هذا التقرير من أهمية تنبع عن صدوره من مؤسسة دولية حيادية.

وقال:"على السلطة أن تستغل نيلها عضو مراقب في الأمم المتحدة في الترويج لهذا التقرير وإظهار حجم الجريمة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتفعيل كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهذا يتطلب الحشد والإعلام والإصرار على الموقف الفلسطيني على أنه صاحب الشرعية وإلا سيظل الوضع الراهن كما هو".

كما دعا الوزير الفلسطيني السلطة إلى سرعة الانضمام إلى المؤسسات الدولية والسعي نحو محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي، والسعي نحو تطبيق قانون العقوبات ضد (إسرائيل) وإلزامها باتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

وأضاف أبو السبح: "اذكر أن العالم كله وقف على رجليه عندما طالبوا بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير في محكمة دولية، ولكن لم يحرك ساكناً تجاه هذه التقارير الدولية التي تدين دولة الاحتلال وتطالب بمحاكمة مسئوليها".

الجدير ذكره أن تقرير "امنستي" اتهم (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب، داعياً إياها إلى مباشرة التحقيق المستقل والشفاف في ملابسات وقوع حوادث القتل والإصابة المذكورة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع الاحتلال الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري.