خبر الشارع التركي يتحرك مجدداً في شوارع عدة مدن ضد الفساد

وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص مجدداً، في شوارع عدة مدن تركية تنديدا بفساد نظام رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اصدرت حكومته قانوناً مثيراً للجدل يعزز سلطته على القضاء.

وحركة الاحتجاج التي انطلقت مساء الثلاثاء بشكل عفوي في حوالى 10 مدن استمرت في اسطنبول وانقرة على وقع هتافات "لصوص، استقيلي ايتها الحكومة!" بعد بث محادثة هاتفية محرجة وجهت لأول مرة أصابع الاتهام الى اردوغان.

وتلبية لدعوة ابرز احزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، وزع المتظاهرون على المارة اوراقا نقدية مزورة ارادوا بها أن يرمزوا الى "فساد" النظام الاسلامي المحافظ الذي يتولى السلطة منذ 2002، في ساحة تقسيم باسطنبول.

وقال مرشح الحزب لرئاسة بلدية اسطنبول مصطفى ساريغول قبل شهر من الانتخابات البلدية في 30 آذار "سنحمي مواطنينا من هذه التصرفات المقيتة والسلبية ان شاء الله".

وفي العاصمة انقرة طالب اكثر من الف شخص تجمعوا تلبية لدعوة عدة نقابات باستقالة اردوغان. وتدخلت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم اثناء توجههم الى البرلمان.

وبعد شهرين على اندلاع الفضيحة نشر مساء الاثنين على موقع يوتيوب تسجيل يتضمن عدة محادثات هاتفية فاضحة نسبت الى اردوغان ونجله بلال، ما اعاد تحريك الجدل.

وفي هذه الاتصالات التي استمع اليها اكثر من ثلاثة ملايين من رواد الانترنت نصح اردوغان ابنه بإخفاء مبالغ مالية طائلة -- 30 مليون يورو -- بعد ساعتين من المداهمات التي أمر القضاء بتنفيذها في 17 كانون الاول/ديسمبر ضد العشرات من المقربين من النظام الذين تحوم شبهات فساد حولهم.

وقال متظاهر في اسطنبول "كنا نعلم ان الحكومة تنهب البلاد. وهذه التسجيلات ما هي الا دليل جديد". وقال مهندس في ال26 من العمر "هو بالتأكيد أغنى رئيس وزراء في العالم. لا اعتقد ان هذه التسجيلات مفبركة".

واعتبر اردوغان الثلاثاء ان المحادثة الهاتفية المنسوبة اليه تشكل "هجمة وضيعة" عليه وعلى تركيا.

وهاجم اردوغان مجددا من دون ان يسميه الداعية فتح الله غولن واتهمه بانه يقف وراء هذه الهجمة من خلال "اختلاق مسرحية غير أخلاقية". وقال "لن نرضخ".

وفي شوارع اسطنبول قلل انصاره من اتهامات المعارضة. وقالت عائشة اوزبك ربة منزل محجبة في ال38 من العمر "اقر بانه من الممكن ان يكون هناك فساد. لكن المهم ان يعمل رئيس الوزراء ليخدم البلاد".

وفي اجواء التوتر هذه اعطى الرئيس عبدالله غول امس الضوء الاخضر لاصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين رغم الدعوات الى عدم الموافقة عليه.

وهذا النص الجديد الذي اثار نقاشات حادة تحولت الى عراك بالايدي بين نواب متخاصمين في البرلمان، يجيز لوزير العدل بتحديد جدول اعمال المجلس الاعلى للقضاة والمدعين وبأمر فتح تحقيقات بحق اعضائه ويجعله صاحب القرار في تعيين كبار القضاة.

واثار الاصلاح انتقادات المعارضة وتحذيرات من الاتحاد الاوروبي لانقرة باسم "استقلالية القضاء".

والدليل على الاحراج الذي سببه القانون الجديد في تركيا اشار غول الذي نأى بنفسه عن مواقف اردوغان المتعنتة، الى وجود "15 مادة مخالفة للدستور بشكل صارخ" لكنه اكتفى بالتعديلات التي جرت خلال النقاش البرلماني.

وعلى الفور احتج حزب الشعب الجمهوري امس على هذا النص امام المحكمة الدستورية.

وبعد قانون اول يشدد الرقابة على الانترنت وحملة تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء، فان الاصلاح القضائي يهدف بحسب المعارضة الى التستر على اتهامات الفساد الموجهة للنظام.