شريط الأخبار

صحيفة: تيار دحلان بغزة يُمنع من السفر بدون اذن او المشاركة في الفعاليات

09:08 - 27 تموز / فبراير 2014

غزة - فلسطين اليوم

في خطوة الهدف من ورائها قطع الطريق أمام تحركات أنصار النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، في خضم المعركة التي تدور رحاها الآن بين تيار هذا الرجل، وبين اللجنة المركزية لحركة فتح، أنذر جهاز الأمن الوقائي جميع عناصره في قطاع غزة من المشاركة في أي نشاط تنظيمي، إلا بعد أخذ إذن من الجهاز، خشية عملهم ضمن تشكيلات حركية موالية لدحلان.

مع الحديث المؤكد عن قرب تشكيل الرئيس محمود عباس لجنة تنظيمية تضم مسؤولين كباراً في الحركة، للبدء بإعداد قائمة ‘المتجنحين’ وهم من توصفهم اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية بالعمل ضمن تيار دحلان، في خطوة لفصلهم من الحركة، وسط إنذارات بأن تشمل القائمة أسماء قيادات كبيرة، وربما أعضاء في المجلس التشريعي عن الحركة، سارع جهاز إدارة الأمن الوقائي التي تشرف على قطاع غزة، ومقرها الآن في الضفة الغربية، إلى الطلب من منتسبي الجهاز في غزة بعدم المشاركة في أي فعاليات تنظيمية تخص حركة فتح إلا بإذن، كذلك أنذر تعميم آخر منتسبي الجهاز بغزة من السفر للخارج من دون علم مسبق للجهاز.

ووفق ما ذكر موقع فتحاوي الذي نشر التعميمين، فإن الهدف منها هو ‘قطع اللقاءات التي يمكن أن تدور خارج قطاع غزة برعاية دحلان’ .

الخطوة هذه فسرها الكثيرون بأن هدفها الحد من نفوذ دحلان، خاصة أن الرجل الذي كان قائدا للجهاز مع بداية تشكيل السلطة عام 1994، حتى العام 2002، وظل على علاقة قوية بالجهاز، حتى بعد خروجه، له أنصار كثر في هذا الجهاز الأمني، غير أن قيادة الجهاز التي سحبت من أنصاره وأوكلت مهمات الإشراف عليه إلى ضباط آخرين من القطاع لا يتمتعون بعلاقات طيبة مع دحلان وفريقه.

فالأيام المقبلة ربما تشهد بروز محاور في حركة فتح ترفض العمل وفق ما يتوقع أن يصدر من اللجنة المركزية بقرارات فصل ستطول حتما أنصار دحلان، في خطوة من شأنها أن تحدث خلافات واسعة في صفوف الحركة، رغم أن قيادات في اللجنة المركزية قللت من أهمية محاورة وتحركات دحلان.

ودحلان فصل بقرار من اللجنة المركزية لحركة فتح في حزيران/يونيو من العام 2011، وهو نائب عن الحركة، وكان عضوا في اللجنة المركزية، وصادق الرئيس عباس وقتها على القرار وكذلك المركزية والمجلس الثوري، لكن ظل للرجل أتباع وهم أعضاء في المجلس الثوري (برلمان الحركة) وفي أعضاء كتلة فتح في المجلس التشريعي.

وشكلت ‘لجنة التكافل’ التي تتلقى دعما من الإمارات العربية المتحدة، وأقامت عدة فعاليات خيرية ودعم لسكان غزة، معضلة وفجرت الخلاف مجددا بين اللجنة المركزية وأنصار دحلان.

فاللجنة التي تضم ممثلين عن كل تنظيمات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، قالت فتح مؤخرا انها لم تسم أعضاء فيها، رغم مشاركة ثلاثة من نواب الحركة بعضويتها وهم ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي وأشرف جمعة.

فالدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية الذي كان على رأس اللجنة السداسية التي وصلت مؤخرا لغزة لترتيب الوضع التنظيمي، اتهم دحلان في لقاء تلفزيوني مؤخرا بالعمل على تدبير انقلاب داخل الحركة.

شعث في ذلك اللقاء التلفزيوني قال ان الأعضاء المشاركين من فتح في ‘لجنة التكافل’ يعملون خارج الإطار التنظيمي، وإنهم عملوا من دون العودة للحركة، وهو أمر أكدته في وقت سابق اللجنة المركزية في بيان رسمي.

وقال شعث ن أنصار دحلان في غزة يشكلون ما بين 7′ إلى 8′ من أعضاء حركة فتح، وأكد أن حركة فتح ‘عصية على الانشقاق’. عقبها رد النائب أشرف جمعة ببيان على تصريحات شعث لتلفزيون فلسطين، وقال انه سيتقدم بشكوى رسمية مكتوبة إلي السيد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وبصفته المسؤول عن عضو التشريعي نبيل شعت حول أقواله لتلفزيون فلسطين.

النائب جمعة قال لـ ‘القدس العربي’ إنه وأعضاء اللجنة من نواب فتح بعثوا برسائل للرئيس أبو مازن أبلغوه بالتزامهم الكامل بقرار الحركة، وأنهم طلبوا أن تكلفهم اللجنة المركزية رسميا بهذه المهمة، أو أن تقوم بتكليف أعضاء آخرين، ليكونوا مندوبين عن حركة فتح’.

وأكد جمعة خلال تصريحاته على ضرورة التوقف الفوري عن ما وصفه بـ’التراشق الإعلامي’، بين مسؤولي فتح، وشدد على أنه ‘يسبب فرقة بين القواعد وأطر التنظيم’.

وبحسب ما علمت ‘القدس العربي’ فإن مسؤولين كبارا في حركة فتح وفي كتلة الحركة البرلمانية، شرعوا في خطوات بين النواب لإنهاء ما وصفه أحد المسؤولين بـ’سوء الفهم’ الذي كان قائما بسبب اللجنة.

ولجنة التكافل هذه تلقت في وقت سابق دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأقامت مهرجانا كبيرا في مدينة جنوب قطاع غزة، تكفلت فيه بزواج 250 شابا، كما قدمت مساعدات مالية لعدد من الطلاب، ويقول القائمون عليها ان عملها منصب على النواحي الاجتماعية.

انشر عبر